العلاقات الرضائية والمثلية مجالات خاصة لا يجب للقانون الجنائي المغربي تجريمها (منظمة دولية)
سلط التقرير الحديث الصادر عن منظمة “هيومن رايتس ووتش” الضوء على ما تعتبره مظاهر تدخل القانون الجنائي في الحياة الخاصة للأفراد.
وأكد تقرير المنظمة الدولية أن القانون الجنائي المغربي ما يا زال “يجرم الإجهاض بموجب الفصل 453 إلا عندما تكون صحة الأم معرضة للخطر، أو في حالة الاغتصاب أو سفاح القربى، مع اشتراط موافقة الشريك و/أو الطبيب على الإجراء”، متحدثة عن مواجهة ” المغربية التي [تُجهض] نفسها عمدا السجن حتى سنتين، وسجن من يجري عملية الإجهاض حتى خمس سنوات”.
وتحدث التقرير المذكور عن استمرار معاقبة ” الفصل 490 ممارسة الجنس خارج الزواج بالسَّجن سنة واحدة على الأقل. وتنصيص الفصل 491 على السَّجن بين سنة وسنتين بتهمة الزنا، والتي يمكن الملاحقة القضائية على أساسها إذا تقدم زوج أحد الطرفين بشكوى”.
وواصلت “هيومن رايتس ووتش” تحدثها عما تعتبره يندرج ضمن مجالات الحياة الخاصة التي لا دخل للقانون فيها بذكرها “تجريم الفصل 489 من القانون الجنائي العلاقات الجنسية المثلية وينص على السَّجن من ستة أشهر إلى ثلاث سنوات”، مؤكدة “استخدام السلطات المغربية على مر السنين هذا النص لملاحقة الرجال وسجنهم حتى عندما لا يكن ثمة دليل على قيامهم بأفعال جنسية مثلية”، وفق تعبير نص التقرير.
Plus on fait des Interdits dans l’AMOUR plus on crée des violences et les agressions sexuelles Nous en France un couple (homme femme ) ils peuvent enfanter sans acte de Mariage, Aussi vivre librement leur AMOUR . Aussi construire leur villa moitié moitié sans acte de mariage , (un couple femme -homme) peuvent vivre sous le même toit ou juste une occasion passagère sans acte de Mariage ils ne risquent rien
على منظمة هومين رايس ان تلتفت لوضعية النساء في غزة ولوضعية الاطفال الذين يقتلون في احضان امهاتهم كالجردان، بدل الاهتمام بحقوق الشواد والمتليين وعلاقات الزنى، الذي تسميه العلاقات الرضائية.