تفويت رئيس جمعية عقارا في منطقة راقية بالرباط لشركته يستنفر حماة المال العام

طالب رئيس الجمعية المغرية لحماة المال العام محمد الغلوسي الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بالرباط بفتح بحث قضائي معمق في ظروف تفويت عقار في منطقة استراتيجية بحي الرياض الرباط.

وأكد الغلوسي في مراسلة مفتوحة موجهة للوكيل العام للملك بذات المحكمة اطلعت “آشكاين” على نسخة منها، أن الأمر يتعلق بـ “العقار الذي تستغله جمعية القروض الصغرى والتي تستفيد من دعم الدولة والجماعات وتتمتع بالأفضلية قصد منح القروض للفئات الفقيرة، تستغله بعقد إيجار المفضي للتملك ويتعلق الأمر بعشرة رسوم عقارية”.

وقال ذات المسؤول الحقوقي إن “تفويت جمعية القروض الصغرى مباشرة بعد تملك العقار، جزء منه إلى شركة يرأسها نفس الشخص الذي يتولى رئاسة ذات الجمعية، تحت غطاء البيع ومبلغ مليارين وزيادة تم أداؤه نقدا ولم يمر أمام أعين الموثق”.

وأكد رئيس جمعية حماية المال العام أن “رئيس جمعية القروض الصغرى والذي هو في نفس الوقت مالك الشركة، متابع إلى جانب شخص آخر في حالة سراح في الملف المعروف بقضية التعاضدية العامة لموظفي الإدارات العمومية.”

وطالب الغلوسي في ذات الرسالة بناء على ما أورده من معطيات، بـ “إصدار التعليمات تعليماتكم إلى الفرقة الجهوية للشرطة القضائية بالرباط قصد إجراء كافة الأبحاث والتحريات المرتبطة بالقضية مع مايتطلبه ذلك من حجز العقار موضوع التفويت إحترازيا وحجز كافة الوثائق ذات الصلة والإستماع إلى كافة الأطراف المتدخلة في هذا الملف والتأكد من أداء كافة الضرائب طبقا للقانون وإجراء الإنتدابات القضائية بما في ذلك مراسلة ادارة الضرائب و مؤسسة الإتمان ومصالح المراقبة المالية ببنك المغرب باعتبار الجمعية مكلفة بمنح القروض الصغرى”.

وشدد صاحب الرسالة على ضرورة البحث في “العلاقة المفترضة بين الشركة التي اشترت العقار وجمعية القروض الصغرى على اعتبار أنهما يديرهما نفسه، وما يتطلب ذلك من قانونا الاطلاع على الوثائق المالية للجمعية وحساباتها السنوية والإستماع إلى المسؤولين عن هذه الجمعية حول طريقة منح القروض وتدبير اموال الجمعية “.