مراكش .. أرباب محطات الوقود يشتكون “السطاسيونات” المتنقلة ويحذرون من مخاطرها

طالبت الجامعة الوطنية لأرباب وتجار ومسيري محطات الوقود بالمغرب من السلطات المحلية بمراكش، منتخبة ومعينة، بالتدخل العاجل من أجل إنقاذ المدينة من “مضخات الوقود العشوائية”، محذرة من مخاطرها.

ووجهت أرباب وتجار ومسيري محطات الوقود 3 مراسلات إلى كل من والي جهة مراكش آسفي، والمدير الجهوي لوزارة الانتقال الطاقي، ورئيسة جماعة مراكش، فاطمة الزهراء المنصوري، بـ”خصوص مضخات البنزين العشوائية”.

وأوضحت المراسلات، التي توصلت “آشكاين” بنظير منها، أن “ظاهرة مضخات البنزين العشوائية تنتشر بمراكش علي الخصوص بشكل لافت، إذ نجدها بأحياء وشوارع وأزقة عاصمة السياحة الوطنية”.

ونهبت الجامعة الوطنية لأرباب وتجار ومسيري محطات الوقود بالمغرب، في مراسلاتها الممهورة بتوقيعي رئيسها جمال زريكم، وكاتبها العام رضى النظيفي، إلى أن “هذه المحطات المتنقلة بمثابة “قنابل موقوتة، نظرا للخطر الكبير الذي تشكله على محيطها وعلى الساكنة خصوصا، بالمدينة العتيقة في ظل غياب أبسط شروط السلامة بها والتي تستلزمها عملية بيع البنزين”.

وشددت على أن “عدم خضوعها للمراقبة الدورية من قبل المصالح المختصة، يجعل جودة هذا البنزين تشوبه العديد من الشوائب، وكذا لجوء بعض أرباب هاته المحطات لتسويق أنواع من البنزين المنخفضة الثمن نسبيا والمجهولة المصدر”.

وأشار إلى وجود “تلاعبات تطال أحيانا تعاملات هذه الفئة، سواء على مستوى المكونات أو الكم، ما يجعل المستهلك متضررا بشكل كبير، وهو ما كان دائما موضوع العديد من الشكايات إلى العديد من الجهات إلى جانب احتلال اغلبها للملك العمومي دون موجب حق”.

وحذرت من “عمل هاته الفئات بشكل عشوائي وخارج كل النظم القانونية الخاصة بتسويق المحروقات، الأمر الذي يضر بمصالح فئة عريضة من أرباب وتجار ومسيري محطات الوقود، كمؤسسات تجارية تخضع للقانون وتؤدي واجباتها الضريبية وتجاه مستخدميها وهم بالمئات بجهة مراكش آسفي وحدها”.

وطالبت الجامعة من السلطات المعنية “التدخل لإرجاع الأمور إلى نصابها، من خلال تفعيل القانون بهذا الباب وإنصاف الفئة المتضررة من مهنيين ومستهلكين على حد سواء”.

يذكر أن ظهور شاحنات متنقلة مزودة بمضخات تستعمل في تسويق الوقود استنفر مصالح الجامعة الوطنية لأرباب وتجار ومسيري محطات الوقود بالمغرب، التي أعلنت، في بلاغ سابق،  رفضها القاطع لهذه الممارسات “الخارجة عن كل الانظمة والقوانين الجاري بها العمل”.