الاستمرار في تسقيف سن مباراة التعليم يجر بنموسى للمساءلة

جر فريق التقدم والاشتراكية بمجلس النواب، وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، شكيب بنموسى، للمساءلة بسبب احتفاظ وزارته بشرط تسقيف سن المترشحين لمباريات التوظيف في أسلاكها، رغم إسقاط هذا الشرط في النظام الأساسي الجديد.

وقال النائب البرلماني، أحمد العبادي، عضو فريق التقدم والاشتراكية بمجلس النواب، في سؤال كتابي موجه لبنموسى، إن “القطاع الذي تشرفون عليه، عن تنظيم مباراة جديدة، مفتوحة في وجه حاملي الإجازة في الاقتصاد والقانون باللغة الفرنسية، وحاملي الإجازة في تخصصات الرياضيات المعلوميات والفيزياء، مع الاحتفاظ بشرط تسقيف سن المترشحين للمباراة عند 30 سنة”.

وشدد العبادي، في سؤاله على أن هذا التمسك بشرط تسقيف السن يأتي رغم “إضفاء صفة موظف على جميع أطر الوزارة، بمن فيهم الذين تم توظيفهم طبقا لأحكام القانون رقم 07.00 القاضي بإحداث الأكاديميات الجهوية للتربية، وهو ما يعتبر إجراء ساهم في تعزيز أجواء الانفراج في الحقل التعليمي”.

وأكد على أن “هذا الإجراء، فإنه عمليا وقانونيا، يكون سن أربعين سنة (40) هو سقف الولوج إلى مهن التربية والتكوين، كغيره من القطاعات العمومية الأخرى التي تشترط سن أربعين (40) سنة، والذي يمكن تمديده حتى سن خمسة وأربعين (45) سنة”.

وطالب البرلماني من بنموسى الكشف “عن أسباب هذا التراجع والتمييز غير المقبول في حق آلاف الشباب الخريجين الذين تجاوزت أعمارهم أكثر من 30 سنة، علما أن معيار السن ليس معيارا موضوعيا لقياس كفاءة المترشح”.

ويأتي هذا بعدما أعلنت وزارة بنموسى عن مباراة استثنائية جديدة لتوظيف الأساتذة في تخصصي اللغة الفرنسية والرياضيات، دورة 20 أبريل 2024، مفتوحة في وجه حاملي الإجازة في الاقتصاد والقانون باللغة الفرنسية، وحاملي الإجازة في تخصصات الرياضيات المعلوميات والفيزياء.

وكان ملفتا في هذه المباراة، أن الوزارة احتفظت بشرط تسقيف سن المترشحين للمباراة عند 30 سنة، رغم أن هذا الشرط تم إسقاطه من النظام الأساسي الجديد، والذي جاء بعد جولات من الحوار مع النقابات التعليمية الخمس.