2024 © - أشكاين جميع الحقوق محفوظة - [email protected]
شن المغرب، طيلة حوالي ربع قرن من حكم الملك محمد السادس، حملة تطهير واسعة على المفسدين وناهبي المال العام، مما زج بشخصيات وازنة، خصوصا في الحقل السياسي، وراء القضبان.
جريدة ”آشكاين” ترصد عبر سلسلة حلقات، طيلة شهر رمضان، أهم أبرز الشخصيات التي قادها شجعها إلى ارتكاب جرائم فساد، لتجد نفسها وراء القضبان، وذلك تفعيلا لمبدأ ربط المسؤولية بالمحاسبة التي طالما أصر عليها الملك محمد السادس في العديد في من خطاباته.
”مسؤولون في السجون ” سلسلة رمضانية ترافق قراء ومتتبعي جريدة ”آشكاين”، تسلط الضوء طيلة أيام هذه المناسبة الدينية على أسماء مسؤولين، كان مصيرهم السجن بسبب الفساد أو المساس بالمال العام أو الرشوة أو الاختلاس…
الحلقة 22: ”إمبراطور الناظور” المدان بخمس سنوات نافذة والتهمة ”فساد مالي”
يوصف بـ ”إمبراطور الناظور”، تم إيداعه سجن بوركايز بفاس سنة 2022، بعد الاشتباه في ارتكابه جرائم فساد مالية حين كان في منصب المسؤولية. بعدها أدين بخمس سنوات سجنا نافذة على خلفيات تلك الجرائم المفترضة.
ضيف حلقة اليوم من ”مسؤولون في السجون” في حلقتها الثانية والعشرين، هو محمد أبرشان البرلماني من الاتحاد الاشتراكي والرئيس السابق لجماعة إعزازن باقليم الناظور.
خلال ماي من سنة 2022، أمر الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بفاس، بإيداع البرلماني الاتحادي عن دائرة الناظور محمد أبرشان سجن بوركايز، والتهمة ”اختلالات” بالجملة شابت تسييره جماعة إعزازن.
وتقرر متابعة أبرشان بعد ذلك، في حالة سراح بعد أدائه كفالة مالية قدرها 250000 درهم. ويتابع في هذه القضية إلى جانبه متهمون آخرين ضمنهم ابن البرلماني المذكور في حالة سراح مقابل كفالة مالية قدرها 150000 درهم لكل واحد منهم.
وقال الغلوسي، رئيس الجمعية المغربية لحماية المال العام، وقتها، إن القرار يعتبر ”خطوة مهمة وشجاعة تنضاف إلى قرارات قضائية أخرى اتخذت في بعض القضايا نتمنى أن يستمر هذا النهج في التعاطي مع قضايا الفساد ونهب المال العام وأن تساهم السلطة القضائية في مكافحة الفساد من خلال سياسة جنائية ناجعة تحقق الردع الخاص والعام وتؤسس لربط المسوؤلية بالمحاسبة وتحقق الأمن القضائي والقانوني”.
خلال شهر فبراير من السنة الجارية، أدانت غرفة جرائم الأموال بمحكمة الاستئناف بفاس، أبرشان، بخمس سنوات وغرامة مالية قدرها 10 ملايين سنتيم، بعد متابعته بجملة من التهم المرتبطة بتبديد أموال عمومية فضلا عن ارتكاب مجموعة من الخروقات القانونية.
وقضت المحكمة بإدانة البرلماني الاتحادي، على خلفية تهم متعلقة بالفساد وخروقات في التعمير خلال فترة تسييره لجماعة إعزازن، حددتها في ما يلي “الارتشاء والتزوير في محررات رسمية وأخذ منفعة في مؤسسة يتولى إدارتها والإشراف عليها وتسليم رخص وشواهد إدارية بغير حق لمن ليس له الحق فيها واستغلال النفوذ والغدر وإعفاء من أداء رسوم وواجبات عامة وإحداث تجزئات أو مجموعات سكنية من غير الحصول على إذن والمشاركة في إقامة بنايات بدون رخص البناء فوق ملك من الأملاك العامة.
وجاءت متابعة أبرشان على خلفية تقارير لمفتشية وزارة الداخلية، رصدت من خلاله لجانها جملة من الخروقات في تدبير بلدية إعزازن ، التي كان يشغل منصب نائب لابنه الرئيس جوادابرشان، خلال الفترة ما بين 2010 و2016، واتضح إصدارهما 227 رخصة بناء غير قانونية، بتواطؤ مع مسؤولين منتخبين آخرين ومستشارين في المجلس ومجموعة من الموظفين.
