2024 © - أشكاين جميع الحقوق محفوظة - [email protected]
يعتزم محامو المملكة المغربية توسيع الدعوى القضائية ضد الصحفي الإسباني إجناسيو سيمبريرو، وذلك بناء على تقرير صدر مؤخرا عن مؤسسة أمنية تابعة للحكومة.
وأفادت صحيفة ”الكونفذثيال”، بأن ذات المحامون سيحيلون على المحكمة، تقرير وكالة الأمن القومي، الواقعة تحت إشراف رئيس الحكومة، والذي يبرئ المغرب من تهمة التجسس.
وكشف المنبر الإعلامي ذاته، أن دفاع المغرب سيضيف تهمة ”التبجح أو التباهي”، ضد سيمبريرو، من خلال تزويد المحكمة بوثائق جديدة، وهو تقرير وافق عليه الرئيس بيدرو سانشيز في 19 مارس الجاري.
وبحسب الصحيفة، أرسل محامو المملكة، مؤخرا، إلى المحكمة الإقليمية بمدريد، تقريرا “شاملا” “يستبعد أي نوع من التجسس من جانب المملكة المغربية في الأراضي الإسبانية ، ورغم ذلك لا يزال ذات الصحفي الإسباني الشهير يصرعلى التبجح باتهام المغرب.
جدير ذكره، أن تقريرا صادرا عن وحدة مكافحة التجسس الإسبانية، كشف أن المغرب لم يمارس أي تدخل في الشؤون الداخلية لجارته الشمالية، فيما تشير وثيقة التقرير إلى أن كل من روسيا والصين نفذت ”أعمال تجسس عدائية” على الأراضي الإسبانية.
ووضع التقرير، أعداء المغرب داخل إسبانيا، خصوصاً اليمين والمنظمات المحلية المناهضة للمغرب ومصالحه، في موقف محرج، والتي كانت تصر على اتهام الرباط بالوقوف وراء التجسس على مسؤولين إسبان بمن فيهم رئيس الحكومه بيدرو سانشيز ووزيرة الخارجية السابقة أرانتشا غونزاليس، ووزير الدفاع روبلز والداخلية فرناندو غراندي مارلاسكا.
ويدعم هذا التقرير الوحدة الإسبانية ذات البعد الاستراتيجي، كذلك شهادة كبار المسؤولين التنفيذيين في المخابرات الإسبانية، الذين أكدوا، خلال نونبر من سنة 2022، أمام لجنة البرلمان الأوروبي المسؤولة عن التحقيق في استخدام برنامج التجسس “بيجاسوس”، عدم وجود أي دليل يتبث قيام المملكة بالتجسس.
واستبعدت المُخابرات الإسبانية فرضية تجسس المغرب على هاتف الرئيس الإسباني، بيدرو سانشيز، عبر برنامج التجسس الإسرائيلي “بيغاسوس” و سرقة معلومات حساسة من هاتفه، نافية في الوقت نفسه بأن يكون التغيير في الموقف من الصحراء المغربية وراء ابتزاز الرئيس سانشيز بهذه المعلومات.
يأتي هذا بعدما تعرضت هواتفُ مسؤولون إسبان لعمليات تنصت “خارجية” و”مخالفة للقانون” بواسطة برمجية بيغاسوس الإسرائيلية، وفق ما أعلنت عنه الحُكومة الإسبانية.
وقال وزير الشؤون الرئاسية فيليكس بولانيوس خـلال مـؤتمر صحافي عقد على عجل، في ماي من سنة 2022، “هذه ليست افتراضات” متحدثا عن وقائع “خطرة للغاية” سجّـلت في العام 2021.
وأضاف “لدينا التأكيد المطلق بأنه هجوم خارجي … لأنه في إسبانيا في نظام ديموقراطي كنظامنا، كل التدخلات تجريها هيئات رسمية بعد تفويض قضائي”.
وكان المغرب قد وضع العديد من الدعاوى القضائية بتهمة التشهير في فرنسا ضد كل من المنظمتين “العفو الدولية”، و”فوربيدن ستوريز” اللتان اتهمتا المغرب دون أي دلائل، وكذا المنابر الإعلامية “لو موند”، و”ميديا بارت”، و”فرانس راديو” التي نشرت وروجت للاتهامات، وأيضا ضد وسائل إعلام ألمانية وضد الصحفي الإسباني سمبريرو.
