محامي: الطوجني توبع بثلاث تهم لم تكن في شكاية وهبي

فجر دفاع اليوتبرز المعتقل، رضى طوجني، وأيضا عائلته، مفاجأة كبيرة، حين أكدا أن ثلاث تهم توبع من أجلها ذات الناشط، لم يكن مصدرها شكاية وزير العدل عبد اللطيف وهبي، إنما تم تكييفها من طرف النيابة العامة أثناء التحقيق.

وأكد رضوان العربي، محامي طوجني، أن تهما ثلاثة وهي إهانة موظف عمومي أثناء قيامه بمهامه، وبث صورة بدون موافقة صاحبها، ثم الإضرار بالحياة الخاصة للناس، لم تتضمنها شكاية وهبي.

وأوضح العربي، ضمن تصريح لجريدة ”آشكاين”، أن التهم المذكورة، أتت بعدما استمعت الضابطة القضائية بمدينة أكادير للمتهم، حيث تضمنت محاضرها طبيعة هذه الجرائم، بينما كانت النيابة العامة قد أمرت فقط بفتح تحقيق حول ما إذا كان هناك سب وقذف، لكن حين إجراء البحث أضيفت هذه الوقائع والجرائم.

وشدد المتحدث على أن الشكايتين، الأولى التي وجهها، بصفته الوزارية لدى رئيس الحكومة، والثانية التي وضعها مباشرة لدى رئاسة النيابة العامة، لم تتضمن سوى وقائع أقدم عليها طوجني، قد تشكل تهمتي السب والقذف.

وشهدت محكمة الاستئناف بأكادير، أول أمس الثلاثاء 02 أبريل الجاري، جلسة محاكمة محمد رضا طوجني للمرة الثالثة على التوالي، والتي تأجلت إلى غاية 09 أبريل.

وأدين طوجني ابتدائيا بسنتين سجنا نافذا وغرامة قدرها 20 ألف درهم، وتعويض قدره درهم رمزي، على خلفية شكاية تقدم بها وزير العدل عبد اللطيف وهبي ضده.

في نفس السياق، قالت عائلة طوجني في بلاغ، إن ”متابعته بثلاث تهم ثقيلة لم تتضمنها شكاية وهبي، وهي تحقير موظف عمومي (وزير) في ممارسة مهامه، وتسجيل ونشر صور لشخص (وزير) دون موافقته، ثم الإضرار بالحياة الخاصة للناس، والمقصود هنا طبعا الوزير، معبرة عن استيائها لـ ”قراراعتقاله ووضعه بسجن أيت ملول وكأنه مجرم خطير ومدان في حين أنه حتى من اشتبه في ارتكابه فعلا جرميا يعتبر بريئا حتى تثبت إدانته بحكم نهائي”، معتبرا الحكم ”تعسفيا مشوبا بالشطط في استعمال السلطة”.