رئيس جماعة ضمن ”عصابة الريف” للسطو على ممتلكات الغير في السجن (24)

شن المغرب، طيلة حوالي ربع قرن من حكم الملك محمد السادس، حملة تطهير واسعة على المفسدين وناهبي المال العام، مما زج بشخصيات وازنة، خصوصا في الحقل السياسي، وراء القضبان.

جريدة ”آشكاين” ترصد عبر سلسلة حلقات، طيلة شهر رمضان، أهم أبرز الشخصيات التي قادها شجعها إلى ارتكاب جرائم فساد، لتجد نفسها وراء القضبان، وذلك تفعيلا لمبدأ ربط المسؤولية بالمحاسبة التي طالما أصر عليها الملك محمد السادس في العديد في من خطاباته.

”مسؤولون في السجون ” سلسلة رمضانية ترافق قراء ومتتبعي جريدة ”آشكاين”، تسلط الضوء طيلة أيام هذه المناسبة الدينية على أسماء مسؤولين، كان مصيرهم السجن بسبب الفساد أو المساس بالمال العام أو الرشوة أو الاختلاس…

الحلقة 24: قيادي اتحادي بالحسيمة قاده السطو على ممتلكات الغير إلى السجن لـ خمس سنوات نافذة

صُنف ضمن خانة المنتخبين ”الفاسدين” الذين صدرت في حقهم عقوبة سجنية بسبب تهم لها علاقة بتدبيره للشأن العام المحلي، بعد أن نال ثقة الناخبين، وتحول إلى منتمي إلى شبكة للسطو على ممتلكات الغير بالريف.

ضيف حلقة اليوم من ”مسؤولون في السجون” في حلقتها الرابعة والعشرين، هو ابراهيم الكوطة الرئيس المعزول عن جماعة أجدير بالحسيمة، عن حزب الاتحاد الاشتراكي.

سلم ذات القيادي الاتحادي المحلي، نفسه للمصالح الأمنية المختصة، في بدايات سنة 2022، تم إيداعه بعد ذلك السجن المحلي لمدينة الحسيمة.

جاء توقيف المعني على ذمة التحقيق الذي فتحته النيابة العامة، حول قضية عصابة تقوم بتزوير مستندات للاستيلاء على أملاك الغير، بمناطق عديدة في الحسيمة.

وتوبع إلى جانب رئيس الجماعة، طبوغرافي، وعدلين، و أشخاص اخرين، بالإضافة الى شهود زور، تم الاستعانة بهم من أجل إثبات ملكية هذه العقارات لأشخاص غير مالكيها الحقيقيين.

خلال نونبر من سنة 2022، قضت الغرفة الثانية بمحكمة الاستئناف بمدينة الحسيمة، بما مجموعه 14 سنة سجنا فيما بات يعرف بـ ”مافيا العقار في الريف”.

ونال المسؤول المنتخب خمس سنوات حبسا نافذا، كما أدانت المحكمة نائبا له بنفس العقوبة، مع أداء غرامة مالية قدرها 50.000 درهم. في حين قضت في حق العدلين بسنتين حبسا نافذا لكل واحد منهما. وفي المقابل، فقد برأت هيئة الحكم عدلين آخرين من التهم المنسوبة إليهما، فيما آخذت متهما آخر بخمس سنوات حبسا نافذا بعد متابعته من أجل جناية التزوير وانتحال صفة ينظمها القانون.

وتم عزل المعني من منصبه قبل أشهر من متابعته، بعد تفجر قضية تتلعق بالسطو على ملك الغير بالاستعانة بوثائق مزورة، وهو الأمر الذي جر عددا من المتهمين إلى التحقيق.

وأفادت مصادر أن متابعة رئيس جماعة أجدير، جاء بعد أن تقدم مهاجر مغربي مقيم بالخارج بشكاية رسمية لدى وكيل الملك بالمحكمة الابتدائية بالحسيمة يتهم فيها عدة أطراف بالإجهاز والاستيلاء على أراضيه الواقعة بالجماعة الترابية لأيت يوسف وعلي، التابعة لعمالة الحسيمة.