تخصيص ميزانية ضخمة لمهرجان للجاز يخلق جدلا بطنجة

خلق تخصيص المجلس الجماعي لمدينة طنجة لجزء من فائض ميزانيته لسنة 2023، من أجل دعم مهرجان للموسيقى بمنحة ضخمة، (خلق) الكثير من الجدل بين أغلبية ومعارضة المجلس، فضلا عن عدد من النشطاء والمهتمين بالشأن العام المحلي، الذين التجؤوا إلى مواقع التواصل من أجل التعبير عن امتعاضهم.

وفي هذا الصدد، انتقد المستشار بجماعة طنجة، حسن بلخيضر، تخصيص المنحة التي بلغت قيمتها 500 مليون سنتيم من أجل مهرجان الجاز المرتقب تنظيمه بالمدينة، معتبرا أن هناك قطاعات أخرى تحتاج إلى عناية وهي أولى بهذا المبلغ.

وأضاف بلخيضر، خلال تدخله على هامش التصويت على نقطة اتفاقية شراكة لدعم المهرجان المذكور، أن نوايا منظميه مجهولة وأنه لا يتوافق مع الهوية الثقافية المغربية. معبرا عن خوفه من “تحول المهرجان إلى قبلة للصهاينة”.

وفي السياق ذاته، اعتبر أحمد بروحو، رئيس فريق العدالة والتنمية بمجلس جماعة طنجة، أنه كان الأولى تخصيص هذه المنحة المالية في ظل محدودية إمكانيات الجماعة، لقطاعات أخرى لها اولوية بالنسبة لمدينة طنجة، كصيانة البنية التحتية والمرافق وحل مشكل التشوير والحفر.

وأردف بروحو، في تدخله خلال الدورة الاستثنائية لمجلس جماعة طنجة، أن “هذه دورة جماعة بل دورة جاز”، مشككا في قانونية هذه النقطة من برنامج عمل الدورة، باعتبار أن التصويت على الفائض من الميزانية يتم برمجته في الجزء الثاني من الميزانية وليس الجزء الأول.

وقد اعتبر ناشطون على مواقع التواصل، أن تخصيص ميزانية ضخمة تفوق المليارين والنصف، تساهم فيها جماعة طنجة وجهة الشمال فضلا عن وزارة الثقافة وعمالة طنجة أصيلة، من أجل مهرجان غنائي، فيما المدينة تملأها الحفر، هو تبدير للمال العام، وكان الأولى تخصيصه لمشاريع تهم المواطنين بالمدينة حقاّ.

وتجدر الإشارة إلى أن المجلس الجماعي لمدينة طنجة صوت يوم أمس الخميس خلال دورته الاستثنائية، على اتفاقية شراكة خاصة بدعم لمهرجان الجاز الدولي الذي سيحتضنه قصر الفنون بطنجة في أول افتتاح له أواخر شهر أبريل، من فائض الميزانية البالغ مجموعها حوالي 3 ملايين درهم و 800 مليون سنتيم، وهو ما يمثل 15% من مجموع فائض الميزانية برسم سنة 2023.

وتبلغ الميزانية المرصودة لاستضافة المهرجان الدولي للجاز بطنجة، المقام ما بين فترة 27 و30 أبريل المقبل، 2 مليار و600 مليون سنتيم، تساهم فيها وزارة الثقافة بنصف المبلغ المرصود، وهو مليار و300 مليون سنتيم، بينما سيساهم كل من مجلس جهة طنجة تطوان الحسيمة، ومجلس جماعة طنجة بمبلغ 500 مليون سنتيم، فيما سيساهم مجلس عمالة طنجة أصيلة بـ300 مليون سنتيم.