بنحمزة: كيف يعقل أن المال العام يضيع في خسائر لارام والحكومة صامتة؟

قال عادل بنحمزة، الإستقلالي والعضو السابق بفريق الإستقلال والتعادلية، بمجلس النواب، إنه في “ظل حكومة العثماني عرفت شركة الخطوط الملكية المغربية واحدة من أكبر أزماتها، وقد بلغت الخسائر المعلنة إلى حدود توقيع الاتفاق مع الربابنة إلى 41 مليار سنتيم بالتمام و الكمال”، متسائلا “هل ننتظر لجنة لتقصي الحقائق في الوضعية العامة لشركة الخطوط الملكية المغربية؟”.

وأضاف بنحمزة، أنه “خلال مدة الأزمة لم تكلف الحكومة نفسها عناء التواصل مع الرأي العام أو التدخل لوضع حد لتلك الخسائر الفادحة التي هي في النهاية أموال عمومية باعتبار الشركة في ملك الدولة، بل ظلت في مقعد المتفرجين فلم نسمع الوزير المسؤول عن القطاع و لا جيش المستخدمين عنده”.

واعتبر الأستاذ العلوم السياسية أنه “عند تشكيل حكومة العثماني طرأ على هندستها بعض التغييرات و من بينها تسمية وزير للسياحة و النقل الجوي”، مؤكدا أن هذا “التغيير ليس مجرد إسم يسحب أو يضاف إلى يافطات الوزارة و أوراقها الرسمية، بل من المفروض أن يكون في إطار سياسة عمومية تهم مجال النقل الجوي في علاقته بالمغرب كوجهة سياحية، و تسمية وزارة بهذا الإسم يعني أنه موضوع أولوية”.

وتسائل بنحمزة، في تدوينة له، حول “من سيعوض تلك الخسائر التي لحقت بـ”لارام”؟، وهل يعقل أن يتم ضخ أموال عمومية مرة أخرى لأصول الشركة مع بقاء نفس المسؤولين الغارقين في “وسخ” الامتيازات و الأجور و التعويضات و السفريات؟”، وتابع “هل يعقل أن حكومة تتضمن وزارة للنقل الجوي تصاب بفقدان النطق في واحدة من أخطر المشاكل التي أصابت الناقل الوطني في عز الموسم السياحي؟”.

وإسترسل القيادي الإستقلالي السابق، متساءلا: “هل يعقل الحديث عن بلد سياحي لازال المسؤولون عن شركته الوحيدة للنقل الجوي يتعاملون مع إضراب الربابنة بطريقة العناد و “العكس” لأنه لا يحركهم هاجس الخوف من الخسارة المادية و المعنوية للشركة مادام “بيت المال” قادر على ضخ المزيد من الأموال؟”