2024 © - أشكاين جميع الحقوق محفوظة - [email protected]
أصدر عبد الجبار الرشيدي، عضو اللجنة التنفيذية للاستقلال ورئيس اللجنة التحضيرية للمؤتمر الثامن عشر للحزب، بيانا توضيحيا، بشأن شكاية مرفوعة ضده من قبل زميل له في الحزب، تتضمن إتهامات عديدة.
وقال الرشيدي إنه ” فوجئ”، صباح اليوم، بنشر بعض المنابر الإعلامية لخبر دعوى مرفوعة ضدي تتهمه بشبهة تبديد أموال عمومية في موضوع الدراسات التي أنجزها الحزب مؤخرا.
وأضاف في نص بيانه إن رفع الدعوى ”يأتي في سياق الحرب القذرة التي تقودها بعض الجهات التي أصبحت معروفة وتشتغل على أجندة مفضوحة بأساليب غير أخلاقية، بهدف عرقلة عمل اللجنة التحضيرية وإفشالعقد المؤتمر العام الثامن عشر، و المس بسمعة الأشخاص وشرفهم”.
وأضاف أن ”صاحب الدعوى انتحل صفات تنظيمية غير حقيقية من أجل توهيم الرأي العام وتغليطه”، مبرزا أن الدعوى ضده بصفته المكلف بالصفقات الخاصة بالدراسات، ”أمر ينم عن جهل كبير، وعن تزوير واضح للحقائق بهدف تغليط الرأي العام ”.
وأكد الرشدي في بيانه أن ”مهمته تنحصر فقط في رئاسة اللجنة العلمية المنوط بها التأكد من احترام الدراسات للضوابط العلمية وللمنهجية العلمية، ولمدى احترام المتعهدين لدفتر الشروط الخاصة التي وضعها الحزب والمتعلقة بكل دراسة على حدى، ولا علاقة لي بالتدبير المالي لهذه الدراسات”.، موضحا أن المجلس الأعلى للحسابات، يتوفر على ملف متكامل في الموضوع.
وشدد على أنه سيتخذ جميع المساطر القانونية والقضائية في حق ”كل من يستهدف المس بسمعته وكرامته، والتشهير بشرفه، وفضح جميع من يقفون وراء هذا الاستهداف الممنهج والظالم”، وفق تعبير الرشيدي في نص البيان.
وكان محمد اظهشور، بصفته نائب مفتش حزب الاستقلال بإقليم طنجة، قد وضع شكاية ”تبديد واختلاس أموال عمومية”، لدى الوكيل العام لدى محكمة الاستئناف بالرباط، ضد عبد الجبار الرشيدي القيادي في ذات الحزب، متحدثا عن ”خروقات كبيرة” في مالية الحزب، كشف عنها تقرير المجلس الأعلى للحسابات، خاصة في الجانب المتعلق بإنجاز الدراسات والأبحاث.
واعتبر اظهشور في نص الشكاية التي توصلت جريدة “آشكاين” بنسخة منها، أن ما تضمنه تقرير مجلس العدوي حول “تجاوزات مالية حزب الاستقلال أضر بمصالحه باعتباره مواطنا غيورا على المال العام، وباعتباره من مناضلي حزب الاستقلال”.
واعتبر ذات المشتكي أن “الدعم المالي العمومي الإضافي المقدم للحزب وقدره 4 مليون درهم المخصص لتغطية مصاريف الدراسات والأبحاث، تم “صرفه بطريقة مشبوهة، ترتقي لمصاف جرائم مالية حقيقية حيث تم توزيعه على خمس “مراكز دراسات” وفق أساليب غير واضحة وقنوات غير شفافة، ودون أن الإدلاء لمفتشي المجلس الأعلى للحسابات بما يثبت إنجازها، ما يفيد تبديد المال العام في دراسات وهمية غير موجودة”.
واعتبر مسؤول حزب الاستقلال بمدينة طنجة أن الرشدي بصفته مسؤولا عن الصفقات بالحزب، متهم كذلك بـ “استغلال النفوذ بتأكيده علنا في برنامج تلفزيوني على التعاقد مع في إنجاز الدراسات مع متعاقدي يعرفهم ويعرف مرجعياتهم وايديولجياتهم وخلفياتهم السياسية، ما يعني انتصاره في عملية تدبير المال العام لمنطق الترضيات ولأساليب المحسوبية والزبونية واستغلال النفود، عبر تمريره صفقات لمراكز دراسات موالية له بدل الإعلان عن المنافسة”.
ووجه اظهشور للقيادي الاستقلالي تهمة ثالثة وهي المشاركة في جريمة الرشوة، وذلك بـ “تسلم أحد القيادات الحزبية عرضا ماليا من قبل الرشدي، مقابل القيام بالدراسة الواردة في تقرير الأعلى للحسابات”.
