2024 © - أشكاين جميع الحقوق محفوظة - [email protected]
شن المغرب، طيلة حوالي ربع قرن من حكم الملك محمد السادس، حملة تطهير واسعة على المفسدين وناهبي المال العام، مما زج بشخصيات وازنة، خصوصا في الحقل السياسي، وراء القضبان.
جريدة ”آشكاين” ترصد عبر سلسلة حلقات، طيلة شهر رمضان، أهم أبرز الشخصيات التي قادها شجعها إلى ارتكاب جرائم فساد، لتجد نفسها وراء القضبان، وذلك تفعيلا لمبدأ ربط المسؤولية بالمحاسبة التي طالما أصر عليها الملك محمد السادس في العديد في من خطاباته.
”مسؤولون في السجون ” سلسلة رمضانية ترافق قراء ومتتبعي جريدة ”آشكاين”، تسلط الضوء طيلة أيام هذه المناسبة الدينية على أسماء مسؤولين، كان مصيرهم السجن بسبب الفساد أو المساس بالمال العام أو الرشوة أو الاختلاس…
الحلقة 25: فيديو تلقي الرشوة يقود رئيس جماعة إلى السجن في القنيطرة
كان شريط مصور وهو بصدد تلقي الرشوة دليل إدانة ضده وضد أحد نوابه. قرر وكيل الملك بابتدائية القنيطرة، متابعتهما في حالة اعتقال، بوضعهما في السجن المحلي للقنيطرة، على خلفية شكاية تقدم به أحد أنصاره في الانتخابات.
ضيف حلقة اليوم من ”مسؤولون في السجون” في حلقتها الخامسة والعشرين، هو محمد كني السابق لجماعة سيدي الطيبي بمدينة القنيطرة عن حزب الاتحاد المغربي للديمقراطية (الدلفين).
خلال سنة 2022، أحال وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية بالقنيطرة، كل من رئيس المجلس الجماعي لسيدي الطيبي بالقنيطرة، ونائبه، على السجن المحلي بالقنيطرة، لمتابعتهما في حالة اعتقال بتهمة الارتشاء.
وجرى اعتقال المعنيين، على خلفية شكاية تقدم بها أحد المواطنين من ساكنة سيدي الطيبي بالقنيطرة، مرفوقة بمقاطع فيديو توثق تسلم رئيس جماعة سيدي الطيبي ونائبه لمبالغ مالية.
لم يكن صاحب الشكاية سوى أحد أنصاره في انتخابات 2021، بل أكد المشتكي أنه ساهم بشكل أو بآخر بوصول إلى منصب الرئاسة، قبل أن يصير ضحية له، حين طلب منه الرئيس بوساطة من نائبه بدفع مبلغ 20 ألف درهم مقابل تسليمه البقعة التي تخص زوجته، كما طلب منه مبالغ مقابل تسوية وضعية باقي السكان الذين هدمت السلطات مساكنهم في إطار برنامج إعادة الهيكلة، بتعجيل الإجراءات لتمكينهم من بقع أرضية، وتم الاتفاق على مبلغ 20 ألف درهم لكل ملف.
المواطن قرر أن ينتقم منهما معا بطريقة الخاصة، عبر توثيق عملية «الرشوة» والابتزاز، حيث اقتنى كاميرا صغيرة وهاتفا ذكيا، وكان أول لقاء مع النائب الذي عرض عليه المشتكي مطالب الساكنة، وانتحل صفة الوسيط معهم، فرحب له بذلك، وأكد له أن رئيس الجماعة أوصاه بالتعامل معه بشكل حصري في مسألة توزيع البقع ومكنه من مبلغ 1000 درهم كتسبيق على ملف إحدى البقع الأرضية فأخذها منه بكل أريحية، ووعده بأنه سيكون رهن إشارته في أي موضوع، ثم التقى به في مناسبة أخرى وسلمه مبلغا إضافيا قدره 2000 درهم بعدما تظاهر بأنه سلمه تلك المبالغ من أحد المستفيدين بالرغم من أن المبلغ يخصه واستعمله فقط لإثبات فساد الرئيس ونائبه، حيث قام بتوثيق هذه الأفعال وسجلها في أقراص مدمجة سلمها للنيابة العامة.
بعد وضعه للشكاية على مكتب وكيل الملك، فتحت عناصر الدرك الملكي بالقنيطرة أبحاثا قضائية مع رئيس المجلس الجماعي ونائبه الثاني، بتعليمات من النيابة العامة، بعد تداول أشرطة مصورة يظهر فيها الرئيس ونائبه يحصلان على مبالغ مالية مقابل تسهيل إجراءات الحصول على بقع أرضية لأحد المواطنين الذي وثق العملية، بعد تعرضه للابتزاز.
في سنة 2023، قضت المحكمة الابتدائية بالقنيطرة، بالحبس النافذ لمدة ثلاث سنوات ونصف وغرامة نافذة قدرها 50 ألف درهم، في حق رئيس جماعة سيدي الطيبي، محمد كني، ونائبه الثاني لحسن العسقلاني، عن حزب الأصالة والمعاصرة.
كما حكمت ذات الهيئة بحرمانهما من أن يكونا ناخبين أو منتخبين لمدة 10 سنوات، قبل مباشرة مسطرة مسطرة عزلهما من المجلس بعد استكمال مدة ستة أشهر من الاعتقال.
