دعوات حزبية بتقنين الداخلية للنقل عبر التطبيقات الذكية

طالب حزب التقدم والاشتراكية بعمل وازرة الداخلية على ضبط وتقنين النقل عبر التطبيقات الذكية وزارة الداخلية، والحد من انفلات هذا النوع من أي نصوص قانونية تنظمه.

وأكد حسن اومريبط، عضو فريق التقدم والاشتراكية بمجلس النواب في سؤال موجه لوزير الداخلية عبد الوافي لفتيت، بروز عدد كبير من السائقين في الأونة الأخيرة، الذين استعانوا بالتطبيقات الإلكترونية لنقل المواطنين والمواطنين دون التوفر على رخصة الثقة الضرورية لقيادة سيارات الأجرة ونقل الركاب.

وأضاف الذات البرلماني أن النقل عبر التطبيقات الذكية أصبح توجها جديدا على المستوى العالمي، ويعرف إقبالا متزايدا بفعل تنظيمه وجودة الخدمات المقدمة من طرفه.

وشدد ممثل “الكتاب” بمجلس النواب على تعرض السائقين المهنيين لمنافسة شرسة وغير مشروعة في مجال نقل الركاب من طرف الوافد الجديد، وصل حد تشكيل تهديد حقيقي لمدخولهم اليومي ولمهنتهم، نتيجة اكثار الطلب على تطبيقات النقل الحديثة.

واعتبر اومريبط أن توقيف بعض سائقي السيارات المستعملة للتطبيقات بين الفينة والأخرى من قبل السلطات الأمنية، لم يحد من انتشار الفوضى في هذا المجال الحيوي، إذ استمرت المشاحنات والنزاعات بين السائقين المهنيين وأصحاب التطبيقات، تصل أحيانا إلى محاصرة سيارات نقل الركاب عبر التطبيقات من قبل سائقي سيارات الأجرة، وإلى عراك ومشادات كلامية بين الطرفين، متسائلا في ذات الصدد عن التدابير المتخذة من طرف وزارة لفتيت للحد من هذه النزاعات.

يُشار إلى أن موضوع تقنين النقل عبر التطبيقات الذكية عاد بقوة للنقاش والتداول في الأونة الأخيرة، بعد اعتراض طريق أحد العاملين بهذا النوع من طرف سائقي سيارات الأجرة بمدينة الدار البيضاء.

ويُذكر أن وزير النقل واللوجستيك محمد عبد الجليل أقر في ندوة صحفية سابقة، باستحالة تقنين النقل عبر التطبيقات الذكية، دون استعداد جميع متدخلي النقل الجماعي من سيارات أجرة كبيرة وصغيرة وحافلات لدخول هذا النوع الجديد للمنظومة القانونية للنقل الوطني.