2024 © - أشكاين جميع الحقوق محفوظة - [email protected]
توصلت جريدة ”آشكاين”، ببلاغ حقيقة من دفاع محمد اضهشور، نائب مفتش حزب الاستقلال بإقليم طنجة، ردا على البيان التوضيحي، الذي أصدره عبد الجبار الرشيدي، عضو اللجنة التنفيذية للاستقلال ورئيس اللجنة التحضيرية للمؤتمر الثامن عشر للحزب، بعد أن قرر الأول جر الثاني إلى القضاء، بتهم ”الاختلاس والرشوة”.
وفيما يلي نص بلاغ المحامي، مراد زيبوح، دفاع محمد أضهشور:
”توصلت هدا المساء من موكلي السيد اضهشور محمد برسالة هاتفية الغرض فيها الرد على بلاغ الجهة المشتكى بها هذا نصه:
“على اثر مزاعم في الطعن في صفتي الحزبية ً،فقد أدليت للقضاء بالوثائق الكافية لإثبات الصفة ،ولا داعي لنشرها للعموم بصفتي نائباً للمفتش بقرار للأمين العام ومنسق الجهة بقي ساري المفعول الى الأن، أما مزاعم انني مدفوع فأنا لست مناضلا رخيصا لأكون من التبع بل أنا استقلالي بكل ما تحمله الكلمة من معنى الاستقلالية.
”رفعت الشكاية بناء على تقرير للمجلس الأعلى للحسابات اتهم حزب الاستقلال الذي افتخر بالنضال في صفوفه لأكثر من 40 سنة وهده الشكاية هي لدفاع عن الحزب ورصيده التاريخي المشرف ضد الإختلالات الخطيرة التي تهم صفقات الدراسات التي عززها المشتكى به بتصريحات متهورة و لا مسؤولة لا يمكن الصمت حيالها واللجوء للقضاء يعد سلوكا حضاريا مكفول للجميع في اطار قرينة البرائة والمحاكمة العادلة و مساهمتا في جهود الدولة والشرفاء من أجل حماية المال العام. وحماية الحزب من فساد قد يتسلل ويتقنع بصفة حماية ”قيادي حزبي “.
وكان محمد أضهشور، بصفته نائب مفتش حزب الاستقلال بإقليم طنجة، قد وضع شكاية ”تبديد واختلاس أموال عمومية”، لدى الوكيل العام لدى محكمة الاستئناف بالرباط، ضد عبد الجبار الرشيدي القيادي في ذات الحزب، متحدثا عن ”خروقات كبيرة” في مالية الحزب، كشف عنها تقرير المجلس الأعلى للحسابات، خاصة في الجانب المتعلق بإنجاز الدراسات والأبحاث.
واعتبر اضهشور في نص الشكاية التي توصلت جريدة “آشكاين” بنسخة منها، أن ما تضمنه تقرير مجلس العدوي حول “تجاوزات مالية حزب الاستقلال أضر بمصالحه باعتباره مواطنا غيورا على المال العام، وباعتباره من مناضلي حزب الاستقلال”.
من جهته، أصدر عبد الجبار الرشيدي، بيانا توضيحيا، بشأن الشكاية المرفوعة ضده من قبل زميله في الحزب، التي تتضمن إتهامات عديدة.
وقال الرشيدي إنه ” فوجئ”، صباح أول أمس الجمعة، بنشر بعض المنابر الإعلامية لخبر دعوى مرفوعة ضده، تتضمن اتهامات بشبهة تبديد أموال عمومية في موضوع الدراسات التي أنجزها الحزب مؤخرا.
وأضاف في نص بيانه إن رفع الدعوى ”يأتي في سياق الحرب القذرة التي تقودها بعض الجهات التي أصبحت معروفة وتشتغل على أجندة مفضوحة بأساليب غير أخلاقية، بهدف عرقلة عمل اللجنة التحضيرية وإفشالعقد المؤتمر العام الثامن عشر، و المس بسمعة الأشخاص وشرفهم”.
