2024 © - أشكاين جميع الحقوق محفوظة - [email protected]
قرر أنس اليملاحي، نأئب رئيس جماعة تطوان، والقيادي البارز في الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية، تجميد عضويته من حزبه، مجبرا، وذلك بعد الشكاية التي وضعت ضده، تتضمن اتهامات بتلقيه ”30 مليون سنتيم مقابل منصب في وزارة العدل”.
وأخرجت الاتهامات الموجهة إلى الأستاذ الجامعي بتطوان، أنس اليملاحي، والتي وصل صداها إلى القضاء، الأخير عن صمته.
وحاول اليملاحي، الدفاع عن نفسه عبر تدوينة في الفيسبوك، أمام الشكاية الموجهة ضده، والتي تم وضعها لدى الوكيل الملك بالمحكمة الابتدائية بتطوان، بشبهة ”النصب والاحتيال”.
وجاء في التدوينة: ”… أرى البعض قد انتصب قاضيا وحكما … وأصدر في حقي أقسى الأحكام… وأنا اشهد على ممارسات بشعة عنوانها التشهير والدعاية السلبية لشخصي”.
وأضاف في التدوينة الغارقة في التعميم: ”… ترددت كثيرا… لكن ما جعلني اتجرأ على الكتابة هو حاجة داخلية في نفسي … صوت داخلي يخبرني بضرورة قول اي شيء لكن ليس كل شيء … فلن اقول إلا انني بحق تفاجأت كيف يمكن ان ينتفض هؤلاء من حولك … كيف يمكن لهؤلاء أن يكشفوا ما بداخلهم من حقد وغل وكراهية … فقط لأجل شبهة… تهمة…”
وزاد ”… وحده القضاء من له حق النظر فيها … ووحدهم المقربون من يعرفون أنها تهما واهية … وأن السبب الاول والأخير في إثارتها كان هو الشهامة … شهامة تعلمناها في الاتحاد الاشتراكي … جعلتنا نجعل من المغرب (وطني) سابقا عن كل شيء…”.
وقال: ”… أنا اليوم لست ضعيفا كما يريدون … ولست مهزوزا كما يروجون …انا اقوى منهم جميعا … فأنا أعلم أنني يوسف هذه القضية … والله سبحانه على علم بذلك … ولي كامل الثقة فيه أنه منصفي … انا قوي اليوم … قوي ما يكفي لأستمر في الدفاع عن حزبي … ولأمنع كل خصومه من النيل منه عن طريقي … وأعلن عن تجميد لعضويتي فيه بكل شجاعة (دفاعا عنه) … إلى حين سطوع شمس الحقيقة… فلسطوع الشمس دائما موعد حتى في الليالي الدلماء … عموما شكرا للجميع … لمن ناصرني … وحتى لمن وجد الفرصة لاغتيالي…”.
وتقدم عبد المعتصم أمغوز، الرئيس السابق لجماعة الجبهة التابعة لإقليم شفشاون، بشكاية إلى الوكيل الملك بالمحكمة الابتدائية بتطوان، تفيد تعرضه لـ ”عملية نصب واحتيال من طرف أنس اليملاحي، الأستاذ الجامعي و المستشار الجماعي عن حزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية.
وحسب نص الشكاية التي تتوفر “آشكاين” على نسخة منها فإن المشتكى به، أنس اليملاحي، “عمد إلى إيهام المنوب عنه أنه يتوفر على نفوذ وتدخلات بوزارة العدل المغربية من أجل تمكين زوجة المشتكي من النجاح بمباراة المنتدبين القضائيين موسم 2023 أو بإحدى المناصب المهمة بالوزارة”.
وحسب ذات الشكاية فإن المشتكى به (أنس اليملاحي) ” أوقع المشتكي في التغليط والتدليس من خلال تقديمه لوعود كاذبة كونه سيمكن زوجته (المشتكي) من النجاح في المباراة وهو الأمر الذي لم يحدث بالرغم تسلمه لمبلغ 300.000.000 درهم” .
ونسبة للمصدر نفسه فإن اليملاحي ” وبحكم اشتغاله كمدير للديوان بوزارة العدل سابقا مع الوزير محمد بنعبد القادر استغل نفوذه وتواجده الدائم مع الوزير”.
وفي ملحق الشكاية، أضاف المشتكي بعض الأسماء الذي قال إنهم ”مطلعين على الواقعة”، بينهم البرلماني عن دائرة تطوان حميد الدراق، ورئيس كتابة الضبط بالمحكمة الابتدائية، وأيضا الكاتب الوطني للشبيبة الاتحادية فادي الوكيلي العسراوي، ومالك جريدة محلية.
وطالب ذات المشتكي من وكيل الملك بتطوان إعطاء تعليماته للضابطة القضائية من أجل الاستماع للأسماء السالفة ذكرها.
حتى المشتكي يجب ان يتابع من اجل الارشاء او محاولته
باركا من لعب دور الضحية