“البيجيدي” يرفض إسقاط الحكومة

أعلنت الأمانة العامة لحزب العدالة والتنمية عدم مشاركتها في تقديم ملتمس رقابة من طرف مكونات المعارضة تمهيدا لإسقاط الحكومة، عبر تفعيل الفصل 105 من الدستور المغربي.

وقال حزب العدالة والتنمية في بلاغ له، إن “الأمانة العامة قررت بالإجماع عدم المشاركة في تقديم ملتمس الرقابة الذي اقترحه أحد أحزاب المعارضة بطريقة انفرادية وصاحبه بالترويج لمجموعة من التفاهمات المزعومة وغير الصحيحة”.

وفي مقابل رفض إسقاط الحكومة، أكد “المصباح” أن “مناضليه” سيواصلون “القيام بواجبهم من موقع المعارضة كما قرر ذلك الحزب منذ أول يوم، وهو ما جسده الحزب دون توقف طيلة عمر هذه الحكومة من خلال مجموعة من المواقف والبلاغات والندوات لمواجهة كل القرارات والاختيارات الخاطئة لهذ الحكومة الفاشلة والضعيفة وفضح حالات تضارب المصالح، والدفاع بتفان عن ثوابت ومرجعية الأمة المغربية، وعن مصالح الوطن والمواطنين والمواطنات”، وفق المصدر ذاته.

وكان حزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية، إلى توفير شروط تقديم ملتمس رقابة بالنسبة لمجلس النواب، تمهيدا لإسقاط الحكومة، من خلال تفعيل الفصل 105 من الدستور المغربي.

وطالب إخوان لشكر، في بيان لمجلسهم الوطني، المنعقد يوم السبت 27 يناير الماضي، بالعمل مع مختلف مكونات المعارضة المؤسساتية من أجل توفير شروط تقديم ملتمس رقابة بالنسبة لمجلس النواب، وتقديم ملتمس مساءلة الحكومة بمجلس المستشارين وذلك ردا على محاولات الحكومة إفراغ المؤسسة التشريعية من محتواها وتعطيل أدوارها، خاصة في ظل تهرب رئيس الحكومة ووزرائها من جلسات المساءلة الشهرية والأسبوعية”.