قيادات اتحادية سابقة:ملتس الرقابة محاولة لطمس “فضيحة” أموال الدراسات

اعتبرت قيادات تاريخية سابقة للاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية أن إصرار ادريس لشكر وباقي أعضاء المكتب السياسي الحالي للاتحاد، على التلويح بملتمس الرقابة، ” تأكيد على المزيد من الهروب إلى الأمام ومحاولة لطمس فضيحة التي كشف عنها تقرير المجلس الأعلى للحسابات”، مشددة على أن إرجاع المبالغ الخاصة بالدراسات أولوية قصوى دفاعا عن مصداقية الاتحاد و تاريخه في مجال النزاهة والاستقامة.

وناشدت القيادات الاتحادية السابقة في بلاغ توصلت “آشكاين” بنسخ منه، بـ ” تحمل لجنة الأخلاقيات المسؤولية كاملة و في استقلالية تامة، بوضع اليد على كافة المعطيات المتعلقة بما جاء في تقرير المجلس الأعلى للحسابات ، لإجراء فحص داخلي و اتخاذ ما يجب قانونا ، و التعاطي المباشر و المسؤول مع توالي عدد من الفضائح انطلاقا من واجب تحصين الحزب من الفاسدين و المفسدين”.

ورأى الموقعون على البلاغ، أن مضمون البيان الأخير للمكتب السياسي للاتحاد، “لم يرق لإنتظارات الاتحاديات و الاتحاديين، وبعيد عن الحكمة السياسية والحكامة المؤسسية و قيم الفكر الاتحادي و الاشتراكي بعدم تقديمه أية إجابات واقعية معقولة للفضيحة السياسية و الاخلاقية التي تم توريط الحزب فيها، والمتعلقة بما جاء في تقرير المجلس الأعلى للحسابات”.

هذا واتهمت القيادات التاريخية الاتحادية الكاتب العام للحزب ادريس لشكر بـ ” بالاستفراد بالقرار داخل الحزب، وتحويل مؤسساته لمجرد أداة للتأثيث شكلا في الجانبين القانوني والتنظيمي، في خرق سافر لكافة المقتضيات القانونية”.

وأرجعت القيادات الأربع الموقعة على البلاغ، سبب نفور المثقفين والمبدعين والشباب من الحزب الاتحادي، إلى “تفاقم ظاهرة الاساءة المستمرة لكل من يختلف مع تغول الكاتب الأول، من قبل دائرته الضيقة، وبمباركة منه، عبر تخوين المناضلات والمناضلين، باختلاف مواقعهم، ممن عبروا عن مواقفهم بخصوص الفضيحة السياسية والاخلاقية التي مست بصورة الحزب وتاريخه ورقيه الفكري والثقافي المشهود له به”.

وأطلقت القيادات السابقة للاتحاد دينامية جديدة سمتها “إعادة بناء مستقبل الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية”، داعية جميع الاتحاديين، كيفما كانت مواقعهم، للانخراط فيها.