أصدرت الشبكة المغربية للدفاع عن الحق في الصحة، تقريرا مفصلا حول واقع المنظومة الصحية بالمغرب بمناسبة اليوم العالمي للصحة المصادف للسابع أبريل من كل سنة، متضمنا أهم التطورات الإيجابية لقطاع الصحة، واختلالاتها المستمرة رغم الجوانب الإيجابية.
وأكدت الشبكة المهتمة بالحق في الصحة في التقرير الذي توصلت “آشكاين” ينسخة منه، أن “المغرب أحرز تقدما ملموسا في مجال الرعاية الصحية، وحقق تراكمات إيجابية على مدى العقود الماضية في تطوير منظومته الصحية من خلال الرفع من مستوى العرض الصحي وبرامج الوقاية والعلاجات الأولية، وتحسين جودة العلاجات بالمستشفيات لتوفرها على كفاءات طبية وتمريضية وطنية عالية التكوين والتجربة رغم قلتها”.
وأضاف التقرير بتقدم المغرب في “محاربة العوامل المؤثرة سلبا على صحة المواطن بتحسين الوضع المعيشي وإخراج ملايين المواطنين من دائرة الفقر المدقع ، ومحاربة بعض السلوكيات المضرة بصحة الانسان ، وخاصة تحسين عدد من المؤشرات الصحية الأساسية على مستوى المحددات الاجتماعية للصحة، حيث تم إحراز تقدم ملموس في زيادة متوسط العمر المتوقع عند الولادة ، والحدّ من وفيّات الأطفال دون سن الخامسة والأمهات الحوامل باعتماده لبرامج وقائية والتشخيص المبكر للأمراض للقضاء على بعض الأمراض الفتاكة”.
ورغم الايجابيات المسجلة في تقرير شبكة الحق في الصحة، فقد رصد ذات التقرير عدة اختلالات تعوق تطوير المنظومة الصحية، مسجلا “معاناة فئة واسعة من المواطنين والمواطنات من اللامساواة وغياب الانصاف والحرمان في ولوج العلاج ومن اتساع فجوة التفاوتات الاجتماعية وتآكل الدخل الحقيقي المتاح، وانخفاض مستويات المعيشة بسبب ارتفاع الأسعار الغداء والخدمات، إلى جانب التضخم ، وضعف الموارد المالية و البشريةوأنظمة المعلومات الصحية على المستوى الجهوي والمحلي علاوة على التفاوتات في التوزيع المجالي للخدمات الصحية ولوج العلاج والدواء”.
كما تطرق التقرير لخطورة ظاهرة تفشي وارتفاع معدلات الإصابة بأمراض معدية كالسل الذي سجل 35 ألف حالة جديدة سنة2024. والسل المقاوم للأدوية، وفيروس المناعة المكتسبة والتهاب الكبد الفيروس والتهاب السحايا وهي أمراض ناتجة عن عوامل اجتماعية كالفقر والهشاشة وسوء التغذية خاصة في البوادي وهوامش المدن وتلوت المياه وعوامل وسلوكيات اجتماعية أخرى ، وامراض غير سارية التي تمتل ما يقارب 60 في المائة من الوفيات المبكرة كالسرطانات كضغط الدم.
وسلطت الشبكة المغربية للحق في الصحة الضوء على ارتفاع أسعار بعض الأدوية المنقذة للحياة المرتبة الأولى ، لعدم تمكن فئة واسعة من المواطنين من الحصول على الأدوية بشكل منصف وبتكلفة معقولة وفي الوقت المناسب، نتيجة عجز الحكومة في إنهاء تحكم الشركات الصناعية والمستوردة في تدبير أسعار الأدوية ورغم التقارير المدوية والشفافة للمجلس الأعلى للحسابات التي اقرت بارتفاع أسعار الأدوية بالمغرب، مسجلا ذات التقرير هناك أدوية تباع في المغرب بسعر أعلى مرتين أو ثلاث، من ثمنها بدول أروبية ، خاصة تلك المتعلقة بأدوية الأمراض المزمنة.
وفيما يخص القطاع الصحي الخاص، فأكد التقرير أن القرار الحكومي القاضي بتمكين حاملي بطاقة أمو تضامن الدين يشكلون ما مجله 10,5 مليون شخص جلهم فقراء، من الولوج للقطاع الخاص بأموال عمومية للدولة، سيؤدي إلى تحويل أموال عمومية ضخمة للقطاع الخاص بدل دعم القطاع العمومي واخراجه من أزمته، ما يضع مصير المستشفيات العمومية في المجهول بسبب ضعف القدرة على المنافسة غير المتكافئة بين القطاع العام والخاص، داعيا لمعالجتهم داخل مستشفيات القطاع العام مع تطويره مرافقه بسياسية مالية محكمة ومضبوطة.
