محاولات في الكواليس لإنقاذ ملتمس الرقابة

يبدو قرار الأمانة العامة لحزب العدالة والتنمية القاضي بعدم مشاركتها في تقديم ملتمس رقابة مع مكونات المعارضة تمهيدا لإسقاط الحكومة، عبر تفعيل الفصل 105 من الدستور المغربي، أربك أحزاب المعارضة البرلمانية، جعلها أمام خيار التخلي عن المبادرة.

وقسم قرار حزب “المصباح” المتمثل في عدم المشاركة في المبادرة التي تروم إسقاط الحكومة، مكونات أحزاب الإتحاد الإشتراكي، التقدم والإشتراكية والحركة الشعبية، إلى قسمين، يرى الأول أنه يجب التخلي عن المبادرة لصعوبة تحقيق شروط إنجاحها بعد قرار “البيجيدي”، في ما يبحث القسم الثاني عن توافقات من شأنه أن تسير بالمبادرة إلى الأمام.

المعطيات التي حصلت عليها “آشكاين”، تفيد أن محاولات تجري في الكواليس من أجل الإستمرار في العمل على تحقيق شروط تفعيل الفصل 105 من الدستور المغربي لإسقاط الحكومة من طرف البرلمان، بالرغم من القرار الذي أعلن عنه حزب العدالة والتنمية أمس الأحد.

المعطيات ذاتها، تؤكد أن هذه المحاولات يقودها الأمين العام لحزب التقدم والإشتراكية؛ محمد نبيل بن عبد الله، مشيرة إلى أنه شرع في التنسيق بين مكونات المعارضة البرلمانية منذ مساء يوم أمس الأحد، وما تزال المحاولات جارية لإقناع الجميع في الإستمرار في تفعيل ملتمس الرقابة.

تبعا لذلك، ينتظر أن تعلن أحزاب المعارضة البرلمانية بعد نهاية محاولات البحث عن توافق لتفعيل الفصل الدستوري المشار إليها، عن قرارها النهائي بخصوص نجاحها أو فشلها في توفير شروط تقديم ملتمس رقابة بالنسبة لمجلس النواب، تمهيدا لإسقاط الحكومة.

وكان المجلس الوطني لحزب “الوردة”، المنعقد يوم السبت 27 يناير الماضي، قد دعا مكونات المعارضة المؤسساتية من أجل توفير شروط تقديم ملتمس رقابة بالنسبة لمجلس النواب، وتقديم ملتمس مساءلة الحكومة بمجلس المستشارين وذلك ردا على “محاولات الحكومة إفراغ المؤسسة التشريعية من محتواها وتعطيل أدوارها، خاصة في ظل تهرب رئيس الحكومة ووزرائها من جلسات المساءلة الشهرية والأسبوعية”.

حزب العدالة والتنمية أعلن موقفا واضحا في هذا الأمر، وقرر عدم المشاركة في تقديم ملتمس الرقابة الذي اقترحه حزب الإتحاد الإشتراكي للقوات الشعبية بطريقة وصفها بـ”الإنفرادية” و”صاحبها بالترويج لمجموعة من التفاهمات المزعومة وغير الصحيحة”، وفق بلاغ “البيجيدي”.