“وسيط المملكة” يرد على طعن التنسيق التعليمي في اتفاق بنموسى مع النقابات
في سابقة من نوعها، تفاعل وسيط المملكة المغربية مع مراسلة سابقة بعثها التنسيق الوطني القطاع التعليم، إلى المؤسسة للطعن في اتفاق بنموسى مع النقابات لكونه لم يلتزم بتنفيذ الاتفاق الموقع بين الحكومة والمركزيات النقابية.
وقال وسيط المملكة، في جوابه الذي تتوفر “آشكاين”على نظير منه، “إن الأمر يتعلق بـمراسلة سابقة مسجل بهذه المؤسسة بتاريخ 30 يناير 2024، تحت عدد 24/47293، يتظلمون من خلالها من عدم التقيد بتنفيذ الاتفاق المؤرخ 26 أبريل 2011 الموقع بين الحكومة والمركزيات النقابية الأكثر تمثيلية في شقه المتعلق بتسوية وضعية اساتذة التعليم الأولي والإعدادي، وذلك بترقيتهم إلى خارج السلم بأثر رجعي”.
وأكدت المؤسسة في جوابها أنه “بعد الاطلاع على المراسلة تبين أن موضوعه يتعلق بمدى التقيد بتنفيذ مضامين ومخرجات الحوار الاجتماعي، وبالتالي فإنه لا يندرج ضمن اختصاص هذه المؤسسة”.
وحسب المعطيات المتوافرة من داخل النسيق الوطني لقطاع التعليم فإن الأخير سبق له أن تقدم بتظلم لوسيط المملكة، قصد الطعن في اتفاق وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، شكيب بنموسى والنقابات حول النظام الأساسي الجديد لم يتقيد باتفاق 26 أبريل 2011.
يذكر أن التنسيق النسيق الوطني لقطاع التعليم، أكبر تنسيق تعليمي، رفقة التنسيقية الوطنية لهيئة التدريس والتنسيق الوطني لأساتذة الثانوي خاضوا اضرابات منذ 5 أكتوبر 2023 رفضا لمضامين النظام الأساسي الجديد، وهو ما تلاه توقيف الوزارة للمئات من الأساتذة، وأصدرت الوزارة في حقهم عقوبات وأحالت العشرات منهم على المجالس التأديبية، فيما لا ييزال عدد من العائدين من التوقيفات دون أجرة رغم استئناف عملهم.
