2024 © - أشكاين جميع الحقوق محفوظة - [email protected]
شن المغرب، طيلة حوالي ربع قرن من حكم الملك محمد السادس، حملة تطهير واسعة على المفسدين وناهبي المال العام، مما زج بشخصيات وازنة، خصوصا في الحقل السياسي، وراء القضبان.
جريدة ”آشكاين” ترصد عبر سلسلة حلقات، طيلة شهر رمضان، أهم أبرز الشخصيات التي قادها شجعها إلى ارتكاب جرائم فساد، لتجد نفسها وراء القضبان، وذلك تفعيلا لمبدأ ربط المسؤولية بالمحاسبة التي طالما أصر عليها الملك محمد السادس في العديد في من خطاباته.
”مسؤولون في السجون ” سلسلة رمضانية ترافق قراء ومتتبعي جريدة ”آشكاين”، تسلط الضوء طيلة أيام هذه المناسبة الدينية على أسماء مسؤولين، كان مصيرهم السجن بسبب الفساد أو المساس بالمال العام أو الرشوة أو الاختلاس…
الحلقة 28: رئيس جماعة الذي قاده التستر على شقيقه الإسباني الموظف الشبح إلى السجن
تبدو الحكاية التي قادته إلى السجن فريدة مقارنة مع باقي قصص المسؤولين السابقين. كان لأخيه الموظف الشبح بالجماعة التي يرأسها، والذي يحمل الجنسية الإسبانية، سببا رئيسيا، إلى جوانب تهم أخرى تتعلق بتبديد أموال عمومية والاختلاس، في الحكم عليه بالسجن.
ضيف حلقة اليوم من ”مسؤولون في السجون” في حلقتها الثامنة والعشرين، هو خالد لفضيلي، رئيس جماعة الوداية بإقليم مولاي يعقوب جهة فاس مكناس، عن حزب الاستقلال.
في سنة 2018، قضت الغرفة الجنائية بقسم جرائم الأموال باستئنافية فاس، ابتدائيا بالسجن على لفضيلي بسنة ونصف السنة حبسا نافذا لأجل التزوير والاختلاس وتبديد أموال عمومية واستغلال النفوذ.
وأدين بذات العقوبة موظفان اثنان بالجماعة ذاتها، أحدهما شقيق الرئيس، بتهمة المشاركة في التزوير والاختلاس، على إثر شكاية تقدم به مستشار من المعارضة، فحواها استفادة شقيق الرئيس، الموظف الشبح بجماعة سبت الوداية، إلى جانب أجرته الشهرية، من تعويض عن الأشغال الشاقة والملوثة رغم إقامته، رفقة زوجته الأوروبية، بالديار الإسبانية، وتعززت الشكاية بوثيقة تثبت تواريخ مغادرة ودخول شقيق رئيس الجماعة للمغرب.
خلال أكتوبر من سنة 2019، قضت المحكمة ذاتها، رفع عقوبة رئيس الجماعة من 18 شهرا إلى سنتين حبسا نافذا، بعد إدانتهم بتهمة تبديد أموال عمومية والتزوير.
وقضت المحكمة بعدم قبول الطلبات المدنية للمستشار الجماعي المشتكي، والذي طالب بدرهم رمزي له وبإرجاع المبالغ المالية إلى خزينة الجماعة.
وكانت الفرقة الجهوية للشرطة القضائية المكلفة بالجرائم المالية، قد فتحت تحقيقا على خلفية الشكاية تقدم بها أحد المستشارين الجماعيين إلى الوكيل العام للملك لدى استئنافية فاس سنة 2017، يتهم فيها الرئيس بالتستر على غياب أخيه عن الوظيفة التي يشغلها بالجماعة نفسها واستقراره بإسبانيا التي حصل على جنسيتها، وأصبح يدخل ويخرج من المغرب بواسطة جواز سفر إسباني، واستطاع تسوية وضعيته الإدارية وإجراء فحص طبي بالرغم من تواجده خارج أرض الوطن.
لذلك قرر الوكيل العام إحالة الرئيس وشقيقه وموظف بالجماعة على قاضي التحقيق، ومتابعة المتهمين في حالة سراح مقابل كفالة مالية قدرها 20 مليونا للرئيس و10 ملايين لأخيه و3 ملايين للموظف.
وذكرت مصادر أن الرئيس المعني وظف شقيقه بالجماعة، بالرغم من تواجده بإسبانيا وزواجه هناك وحصوله على الجنسية الإسبانية، واستمر في صرف راتبه من ميزانية الجماعة طوال هذه المدة.
وتبث اثناء التحقيق، أن أحد الموظفين بالجماعة هو من عمد إلى اجتياز الفحص الطبي بدل الموظف الشبح عن طريق تزوير بطاقته الوطنية، حيث تم ضبط بطاقة تعريف الأول وقد ألصقت بها صورة الثاني والإشهاد بمطابقتها للأصل من طرف نفس الموظف، وبنفس الجماعة، ولم يجد الرئيس أي مبرر لدرء المسؤولية الجنائية عنه سوى التذرع بكونه لا علم له بهجرة شقيقه لإسبانيا، محملا المسؤولية للموظف رئيس قسم الموارد البشرية.
