خاض موظفون بجماعة تاهلة، اقليم تازة، وقفة احتجاجية أمام مقر الجماعة، أمس الاثنين 08 ابريل الجاري، وذلك احتجاجا على الاقتطاع من الأجور.
وأقدم الموظفون التابعون لنقابة الاتحاد المغربي للشغل، على إضراب مفتوح عن العمل، ضدا على ما يصفونه ”تعنت وتعسف رئيس الجماعة”، بقيامه بالاقتطاع من أجور الموظفين المضربين.
ويرى الموظفون إن الاقتطاعات التي باشرها محمد أمغار، رئيس جماعة تاهلة، المنتمي لحزب الاتحاد الدستوري، ”غير قانونية”.
مصطفى خطار ، الكاتب العام للجامعة الوطنية لموظفي الجماعات الترابية بدائرة تاهلة / الاتحاد المغربي للشغل، أوضح في تصريح لجريدة ”آشكاين”، أن الاحتجاجات تأتي في سياق ما وصفه بـ ”معركة الصمود والإصرار والتضحية” التي تواصل ”فصول ملحمتها النضالية”، وتدخل اليوم الثاني من الإضراب عن العمل والاعتصام المفتوح بمقر جماعة تاهلة.
وأكد خطار أنه ”سبق هذا الاعتصام رسائل للمسؤولين و وقفات إنذارية أمام مقرات السلطات المحلية، ومقر دائرة تاهلة، ومقر الجماعة”.
وأضاف: ”نحن عازمون كشغيلة جماعية وبكل فخر واعتزاز على إبداع وإنجاز أشكال نضالية أكثر تصعيدا من أجل تحقيق مطالبنا العادلة والمشروعة وهو التراجع الفوري عن الاقتطاعات والتضييق على الحريات، الاقتطاع الذي باشره رئيس الجماعة ( 06 أيام ) غير القانوني وضد دستور البلاد، و هو استثناء بالإقليم الذي يضم 38 جماعة ترابية”، مشددا على أن المسؤولية يتحملها ”رئيس الجماعة والسلطات المحلية والإقليمية”.
وتأتي الاقتطاعات من أجور الموظفين الذي طبقه رؤساء بعض الجماعات، بناء على مذكرة لوزارة الداخلية، بعد دخول التنسيق النقابي الرباعي للجماعات الترابية، في سلسلة من الإضرابات الوطنية أيام 27 و 28 مارس الماضي، و أيضا أيام 2 و 3 و 4 من الشهر الجاري، وأيام 23 و 24 و 25 أبريل المقبلة ، ردا على عدم فتح وزارة الداخلية حوارا قطاعيا مع ممثلي شغيلة القطاع.
كما قرر التنسيق النقابي الرباعي القطاعي تنظيم مسيرة احتجاجية مركزية بالرباط يوم 24 ابريل انطلاقا من باب الحد، مع حمل الشارة من طرف أجراء التدبير المفوض والعرضيين والإنعاش الوطني طيلة أيام الاضراب.
