هذه أبرز الرهانات المطروحة على البرلمان في الدخول السياسي المقبل

يعقد مجلس النواب، يوم الجمعة المقبل، جلسة عمومية تخصص لافتتاح الدورة الثانية (الربيعية) من السنة التشريعية 2023 – 2024، وانتخاب رئيس مجلس النواب لما تبقى من الولاية التشريعية الحادية عشرة (2021-2026).

ويتزامن افتتاح الدورية الربيعية لهذه السنة، مع بروز العديد من الملفات والقضايا الاجتماعية والسياسية في ساحة التدافع السياسي، أبرزها النقاش الحاد حول مدونة الأسرة بين التيارات السياسية الداعية لملاءمتها مع المواثيق الدولية وبين الرافضة لذلك ولأي مساس آخر بها، والنقاش المثار حول الحوار الاجتماعي المركزي المُدشن قبل أسابيع قليلة من قبل رئيس الحكومة المغربية رفقة المركزيات النقابية وممثلي أرباب العمل وما عرفه من نقاش خاصة نظام التقاعد المثار حوله الكثير من الجدل وقانون الإضراب، إضافة إلى القضايا الاجتماعية الكبرى.

تعدد القضايا الاجتماعية والسياسية المطروحة قبل افتتاح دورة أبريل التشريعية، طرح تساؤلات عدة حول أبرز القضايا ذات الراهنية الواجب البدء في معالجتها أولا في الدخول البرلماني المقبل، والتحديات الكبرى المطروحة على المؤسسة التشريعية.

مدونة الأسرة والقضايا الاجتماعية

عبد الحميد بن خطاب أستاذ العلوم السياسية بجامعة محمد الخامس، يرى في تصريح لجريدة “آشكاين” الإخبارية، أن “موضوع مدونة الأسرة من أهم المواضيع المطروحة على طاولة البرلمان في دورته الربيعية المقبلة، خاصة بعد النقاش الذي صاحب هذا الموضوع والذي أحدث شرخا داخل المجتمع، بعد استغلال التيارات المحافظة وحزب العدالة والتنمية لهذا الموضوع سياسيا، بغية استعادة بعض البريق السياسي الذي فقده خلال الانتخابات الأخيرة”.

وأضاف رئيس الجمعية المغربية للعلوم السياسية، أن مسألة الإقلاع الاقتصادي والاجتماعي، الذي ما زال يعاني منذ جائحة كورنا من الملفات الكبرى المطروحة كذلك في دورة أبريل المُقبلة، فالبرلمان مطالب بالتفكير في إجراءات عملية تُحدث طفرة اقتصادية تنعكس إيجابا على القدرة الشرائية للمواطنين، إضافة إلى إشكالات ندرة المياه وما تفرضه على البرلمان من إعادة النظر في السياسيات العمومية الموجه للقطاع المائي”.

واعتبر ذات المحلل السياسي، ان “البرلمان مطالب كذلك بوقف تأجيل نقاش “أي تعليم نريد”، والشروع في بلورة أسس فلسفة تعليمية مغربية، فمن الصعب تحقيق الإجراءات الحالية المبذولة في مجال التعليم كافة الأهداف المرجوة منها في ظل غياب رؤية استراتيجية حول أي مدرسة عمومية نريد ولأي مواطن، إضافة إلى القضايا الدولية المطروحة دائما في كل دورة كانعكاس الحرب الاكرانية الروسية على الاقتصاد المغربي، والقضية الوطنية ومدى تقدم المغرب فها”.

حسم نصوص قانونية مصيرية والدفع بوجوه جديدة أهم التحديات البارزة:

عبد العالي بنلياس أستاذ القانون البرلماني والدراسات الدستورية بكلية العلوم القانونية والاجتماعية السويسي أكد من جهته في تصريح لجريدة “آشكاين” وجود نصوص تشريعية ذات أولية على البرلمان معالجتها في الدورة المقبلة، وهي محددة أساسا في مشروع قانون المسطرة المدنية ومشروع القانون التنظيمي المتعلق بتحديد شروط وكيفيات ممارسة حق الإضراب المثار حوله خلاف بين الحكومة والنقابات، ومشروع تعديل القانون المتعلقة بالصحافة والنشر والتي هي الان قيد الدراسة من طرف اللجان الدائمة، كما أن مدونة السلوك والأخلاقيات لتخليق العمل البرلماني من الاولويات التي على البرلمان الانتهاء منها، إضافة إلى مشروع تعديل مدونة الأسرة الذي سيؤدي إلى إحداث فرز آخر بين مكونات البرلمان السياسية إذا ما أثارت ملاحظات جوهرية”.

وإلى جانب المستوى التشريعي، فيرى ذات المحلل السياسي أن الدخول البرلماني المقبل يطرح تحديات على بعض الاحزاب السياسية الممثلة كونه “يأتي في سياق تقرير المجلس الأعلى للحسابات الذي أشار إلى الاختلالات التي تعرفها مالية الأحزاب السياسية وما أثاره من انتقادات من طرف الرأي العام الوطني، والأزمة التي يعرفها حزب الاستقلال بسبب الدعوى القضائية التي رفعت ضد رئيس الفريق الاستقلالي من طرف الاستقلالية نائبة رئيس جهة طنجة تطوان الحسيمة، فضلا على انتخاب قيادة سياسية جديدة لحزب الأصالة والمعاصرة، وهذه المستجدات تطرح رهان مدى قدرة الاحزاب السياسية الممثلة على الدفع بوجوه جديدة في مكتب مجلس النواب ورئاسة اللجان الدائمة والفرق البرلمانية”.

أما على المستوى الرقابي، فيرى عبد العالي بلياس أن دورة أبريل “تتميز بعزم رئيس الحكومة تقديم الحصيلة المرحلية للعمل الحكومي، وهي مناسبة لإبراز منجزات الحكومة في تدبير الشأن العام وتأكيد انسجام أغلبيتها البرلمانية، ومناسبة للمعارضة كذلك غير المتفقة على تقديم ملتمس الرقابة، على محاسبة الحكومة عن فشل اختيارتها الاجتماعية والاقتصادية والاضطراب في معالجة إضراب الطلبة الأطباء وإضرابات باقي قطاعات الشغيلة”.