قرار جديد يخيب آمال القاضي البقالي المعزول

علمت “آشكاين” أن محكمة النقض رفضت طلب إيقاف تنفيذ القرار الإداري الصادر عن المجلس الأعلى للسلطة القضائية في قضية عزل القاضي عفيف البقالي، بموجب “مذكرة مفصلة تأسست على عدم تناسب العقوبة المتخذة في حقه مع الفعل المنسوب إليه”.

وحسب المعطيات المتوفرة للموقع، فإن الطلب تم تعزيزه بمرافعة قانونية للأستاذ عبد الرحيم الجامعي الذي ينوب عن المعني بالأمر، ولا زال النظر في الطعن الأصلي جارية إلى حدود الآن” (تاريخ نشر المقال).

مصدر حقوقي ، عبر عن تخوفه من مسار هذه القضية، لكون “القرار المطعون فيه صادر عن المجلس الأعلى للسلطة القضائية، الذي يتولى رئيسه رئاسة محكمة النقض، و المسؤول المباشر لأعضاء الغرفة الإدارية التي ستبت في ذلك الطعن، وهو من يختار رئيس الغرفة.

ومن المخاوف التي أبداها المصدر المشار إليه؛ والذي طلب عدم الكشف عن هويته، أن “رئيس الغرفة المذكورة وكل أعضائها يخضعون، حسب وضعيتهم المهنية، للمجلس في النقل والترقية والتأديب”، لذلك، يضيف المتحدث ” فالتساؤل يبقى دائما مطروحا حول مدى استقلالية هذه الغرفة عن المجلس”.

يذكر أن نادي قضاة المغرب كان قد أثار مطلب مجلس الدولة أثناء إعداد القوانين التنظيمية المتعلقة بالسلطة القضائية في فترة وزير العدل المصطفى الرميد، وأعاد إثارتها بمناسبة قضية القاضي عفيف البقالي، معتبرين أن هذا الأمر “يؤرق بال القضاة في ضمان التفعيل الأمثل لحقهم الدستوري في الطعن ضد المقررات الإدارية الصادرة في حقهم”.

يذكر أن قرارا بـ “انقطاع نهائي عن العمل”، وهو ما يوازي العزل النهائي، قد صد في حق القاضي عفيف البقالي، الذي كان يزاول عمله بالدائرة الاستئنافية لمدينة الراشيدية، وذلك بعد أسبوع فقط من انتخاب القاضي عفيفي رئيسا للمكتب الجهوي لنادي قضاة المغرب بذات الدائرة الاستئنافية.

وكان المكتب التنفيذي لـ“نادي قضاة المغرب”، قد عقد، اجتماعا طارئا بمناسبة صدور مقرر المجلس الأعلى للسلطة القضائية القاضي بعقوبة الانقطاع النهائي عن العمل (العزل) في حق القاضي عفيف البقالي، مشيرا في بلاغ سابق  له أنه سجل ”في الآونة الأخيرة، ملاحظاته حول انخفاض منسوب الشعور بـ “الأمن المهني” لدى عموم القضاة، لا سيما أمام التزايد المطرد في فتح مساطر تأديبية بسبب أخطاء قضائية تُصَحَّحُ بطبيعتها عبر طرق الطعن القانونية، أو بسبب أمور لا تشكل إخلالا مهنيا من الأصل، كبعض الأخطاء المادية الناتجة عن ضغط العمل وكثرة القضايا”.