قال راشيد الطالبي العلمي، بمناسبة إعادة انتخابه رئيسا لمجلس النواب، اليوم 12 أبريل الجاري، إن ”عدة تحديات” تنتظرهم خلال النصف الثاني من الولاية التشريعية الحالية.
وأكد الطالبي العلمي أن ذلك يتطلب ”تظافر الجهود للمساهمة في رفعها من موقعنا، ومن زاوية اختصاصاتنا الدستورية والمؤسساتية”.
وعلى مجلس النواب، وفق المتحدث، ”عدة واجبات ينبغي أن نُؤديها بالاحترافية الضرورية على النحو الذي يجعل المؤسسةَ مساهمةً في ديناميات الإصلاح، والتنمية”.
وأبرز أن الواجبات تكمن في الحرض على ”البناء على المنجز في اختصاصات التشريع ومراقبة العمل الحكومي، بمختلف مداخله، وتقييم السياسات العمومية وأيضا في وظائف أخرى، من قبيل اشتغالنا في واجهة الدبلوماسية البرلمانية علما بأننا راكمنا منجزات وخبرات ومناهج عمل وتقاليد مؤسساتية مغربية متأصلة، ينبغي أن نُطورها ونرسخها”.
وعبر الطالبي العلمي عن أمله في مواصلة خدمة البلاد وتطلعاته، ”تحت قيادة الملك محمد السادس، الذي يقود المغرب بحكمة وتبصر إلى آفاقَ أرحب من التقدم والازدهار الاقتصادي والاجتماعي مرسخا نهضة حضارية مغربية مفتوحة على العالم، أساسها ملكية دستورية ديمقراطية واجتماعية، متأصلةٌ متجذرةٌ في التاريخ”.
وزاد: ”أود أن أعيد تأكيد نفس القناعة التي جسدتها دوما، وهي إنني رئيس مجلس النواب بجميع مكوناته، معارضة وأغلبية. وسأظل أتصرف على هذا الأساس وفق ما يقتضيه الدستور وينص عليه النظام الداخلي للمجلس. وعليه، فإنني أتوجه بالشكر إلى الجميع، سواء اللواتي والذين صوتوا لفائدة ترشيحي، أو اللواتي والذين كان لهم رأي آخر أحترمه تمام الاحترام”.
وشدد على أن ”الأمر يتعلق مرة أخرى، بتمرين ديموقراطي عادي في دولة المؤسسات والتعددية الحزبية التي تلعب فيها المعارضة والأغلبية أدوارا، مَهْمَا اختلفت أو تناقضت، فإنها حاسمة في الديموقراطية. ولنا أن نفخرَ في المغرب بمحتوى دستورنا المتقدم والتحرري الذي بَوَّأَ المعارضة البرلمانية مكانةً أساسية في النظام المؤسساتي حرصًا على التوازن وكفالة لحقوق الجميع”.
وانتخب ممثل الأغلبية البرلمانية؛ رشيد الطالبي العلمي، عن حزب التجمع الوطني للأحرار، رئيسا لمجلس النواب المغربي لما تبقى من الفترة النيابية (2021ــ2026)، بعدما جرى التصويت عليه بالأغلبية في الجلسة المنعقدة قبل قليل من يومه الجمعة.
وحصل الطالبي العلمي على 264 صوتا من عدد المصوتين البالغ عددهم 324، في ما حصل منافسه عبد الله بوانو عن المجموعة النيابية لحزب العدالة والتنمية عن ما مجموعه 23 صوتا. مع الإشارة إلى إلغاء 37 صوتا، 10 منها سبب التصويت باللغة الفرنسية.
أول هده التحديات استرجاع ما بدمتك من ضرائب وتسديد اشتراكات العمال في الضمان الاجتماعي عاد نبداو التحديات الأخرى