متصرفو المغرب يحشدون لإنزال وطني جديد
دعا الاتحاد الوطني للمتصرفين المغاربة عموم المتصرفين بكل القطاعات الوزارية والجماعات الترابية والمؤسسات العمومية للمشاركة القوية في المسيرة الاحتجاجية الوطنية المزمع تنظيمها يوم الأحد المقبل 20 أبريل 2024 بالرباط، احتجاجا على “عدم استجابة الحكومة لمطالب المتصرفين الملحة لما يزيد عن 20 سنة”.
وجدد اتحاد المتصرفين رفضه التام لـ “العرض الحكومي المتمثل في زيادة هزيلة عامة في أجور كل الموظفين أو في أقصى الحالات تفعيل الدرجة الجديدة موضوع اتفاق 26 أبريل 2011 بقيمة مالية استخفافية بملف المتصرفين المحتمل”، معتبرا هذا العرض سيكون بمثابة “تعميق للأزمة الاجتماعية والمهنية والنفسية للمتصرفين والمتصرفات وتكريسا للدونية والاستصغار لقيمة هذه الهيئة واستهزاء بذكائها، مطالبا المركزيات النقابية بعدم قبول هذا النوع من التسوية غير العادلة”.
واعتبر متصرفو المغرب أن “سياسة التمييز غير المبررة بين الفئات المماثلة لفئة المتصرفين والبلقنة القطاعية والتجزيء الممنهج واللجوء إلى طرق ملتوية وسرية لإخراج أنظمة أساسية خاصة تكرس التمييز قطاعيا وفئويا بمنظور طبقي ومفاهيم تدليسية، ما هو إلا تعبير عن تخبط الحكومة وافتقادها لبوصلة تدبير الموارد البشرية العمومية واشتغالها دون أي تصور استراتيجي لإصلاح الوظيفة العمومية، مع إصرارها على رفع شعار التفكيك وراية الظلم الأجري والمهني في حق هيئة المتصرفين”.
وطالب الاتحاد الوطني للمتصرفين المغاربة بطرح المركزيات النقابية لمطالب المتصرفين على طاولة الحوار الاجتماعي في شقه المتعلق بالقطاع العام واعتباره أحد الأولويات نظرا للضرر العميق الذي لحق هذه الهيئة لمدة طويلة”، محملا في ذات الصدد النقابات المغربية سواء منها المشاركة في الحوار الاجتماعي أو غير المشاركة ما سماه “المسؤولية التاريخية فيما آل إليه ملف المتصرفين وما سيؤول إليه”.
