“حماة المال العام” يطالبون الداخلية بوصل الإيداع القانوني

طالبت “الجمعية المغربية لحماية المال العام”، بتمكينها من وصل الإيداع القانوني النهائي من طرف سلطات وزارة الداخلية،بعد مرور عقد من الزمن على إيداعها لملفها القانوني.

وقال رئيس جمعية حماة المال العام محمد الغلوسي في مراسلة موجهة لوزير الداخلية عبد الوافي لفتيت، إن “السلطات لاتزال تماطل في تسليم وصل الإيداع النهائي الخاص بالجمعية المغربية لحماية المال العام، بعد مرور عشر سنوات على تأسيسها، ووضعها الملف القانوني للجمعية طبقا لمقتضيات قانون الجمعيات وخاصة الفصل الخامس منه خلال أبريل من سنة 2014 لدى سلطات عمالة سلا وحصلنا حينها على الوصل المؤقت “.

مؤكدا مراسلة كل الجهات المعنية لحل إشكال تسليم وصل الإيداع النهائي من قبيل وزارة العدل والحريات في عهد المصطفى الرميد، المجلس الوطني لحقوق الإنسان في نسختيه الاولى والثانية ،والي ولاية الرباط سلا القنيطرة، عامل عمالة سلا، وزير الداخلية، مؤسسة الوسيط، رئيس الحكومة السابق في عهد حزب العدالة والتنمية”.

وشدد محمد الغلوسي في نص المراسلة على أن “نشاط ونضال الجمعية المغربية لحماية المال العام ينطلق من رؤية وتصور واضح، خلفيته المساهمة كمنظمة حقوقية وطنية في مكافحة الفساد والرشوة ونهب المال العام بكل موضوعية واستقلالية، وفي احترام تام للدستور والقانون والمواثيق الدولية التي صادق عليها المغرب وخاصة اتفاقية الامم المتحدة لمكافحة الفساد”.

واعتبرت ذات المنظمة الحقوقية أن “الحرمان من الحق الدستوري والقانوني في الحصول على وصل الإيداع النهائي يجعل نشاط الجمعية مقيدا، وينعكس ذلك على الحق في الإستفادة من القاعات العمومية لتنظيم الأنشطة بكل حرية ووفقا للقانون، كما يشكل معيقا أمام هيكلة الفروع تنظيميا وقانونيا وعقد مؤتمرنا الوطني لتجديد أجهزة الجمعية، ناهيك عن كل التداعيات السلبية الأخرى الناتجة عن ذلك وفي مقدمتها حقنا القانوني في الإستفادة من حق المنفعة العامة”.

واستغرب حماة المال العام من “تحمس وزير العدل الحالي عبد اللطيف وهبي منع الجمعية من التقدم بشكايات ضد المفسدين ولصوص المال العام وتهديدها بالسجن عشر سنوات بسبب ماسماه هو عقوبة الوشاية الكاذبة التي ستصبح مع وزير العدل جناية أخطر من جناية اختلاس وتبديد المال العال”، وفق تعبير نص المراسلة.