2024 © - أشكاين جميع الحقوق محفوظة - [email protected]
فضيحة الاعتداءات الجنسية على عاملات مغربيات تصل لأعلى محكمة إسبانية

قررت المحكمة الوطنية بالعاصمة الإسبانية مدريد، بصفتها أعلى هيئة قضائية بإسبانيا، الشروع في إجراء التحقيقات الأولية بشأن الانتهاكات الجنسية المزعومة، التي طالت عاملات مغربيات موسميات في حقول جني الفواكه الحمراء بالمدينة الساحلية ويلفا، التابعة لمحافظة الأندلس الجنوبية.
وقال المدعي العام الإسباني سانتياغو بيدراث، وفقا لما نقلته صجيفة “القدس العربي”، إن “قيادة الحرس المدني ببلدية ألمونتي باشرت عملية جمع المعلومات المتعلقة بشكاوى تقدمت بها عاملات زراعيات يشتكين تعرضهن لاعتداءات جنسية ومعاملة حاطة بالكرامة الإنسانية من قبل مشغليهن المباشرين، مشيرا إلى أن “الوقائع تتضمن معطيات تجعل من الممكن افتراض وجود جرائم جنائية، في انتظار تحديد طبيعة وظروف الوقائع المبلغ عنها”.
وبين أن الرابطة المذكورة حملت مالكي ضيعات فلاحية المسؤولية المدنية والجنائية بشأن هذه الوقائع، التي أثارت جدلا واسعا، سواء بالمغرب أو إسبانيا، مشيرا إلى أن ادعاءات عاملات مغربيات موسميات تدخل ضمن “جرائم الاتجار بالبشر والأفعال المحظورة المحددة في نظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية”، الأمر الذي استدعى تدخل المحكمة الوطنية على الخط، يضيف بيدراث.
وكانت النيابة العامة بمنطقة ويلبا قد أمرت بإلقاء القبض على شخصين من عمال المزارع ببلديتي ألمونتي وموغير، قصد التحقيق معهما بشأن جريمة الاعتداء الجنسي قبل أن يتم إطلاق سراحهما مقابل تقديم كفالة مالية، في انتظار تعميق الأبحاث القضائية والاستماع إلى تصريحات الأفراد المبلغين عن المخالفات، خاصة في ظل اتهام بعض العاملات بـ”ممارسة الابتزاز قصد الحصول على عقود عمل”.
وعرف ملف العاملات الموسميات منعطفاً خطيراً بعد احتجاز مئات العاملات المغربيات الموسميات (400 امرأة) في إحدى الضيعات، وحَمْلهنَّ على متن حافلات في محاولة لتهجيرهن إلى المغرب، للحيلولة دون تقديم شكايات حول الأوضاع المزرية والاعتداءات التي يتعرضن لها، فيما فضَّلت أُخريات الانزواءَ والتزام الصَّمت مخافةً تعرضهن للطرد والترحيل إلى المغرب.
وكانت عشرات المغربيات العاملات بحقول الفراولة في إسبانيا نظموا وقفة احتجاجية أمام إحدى مصانع بلدة ألمونتي، الواقعة جنوبا، تنديداً بالانتهاكات الجسيمة التي يتعرَّضن لها داخل الضيعات الفلاحية، مُطالبات بحقوقهن وباحترام قانون الشغل، في محاولة منهن لإيصال جزء من مُعاناتهن اليومية داخل، خاصةً بعدما استأثرت قضيتهن باهتمام الرأي العام المحلي والمغربي.