أعلنت وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، عن الشروع في إحصاء الموظفين الحاصلين على الدبلومات والشهادات الجامعية، تمهيدا لتسوية وضعيتهم طبقا للنظام الأساسي الجديد.
وقالت الوزارة في بلاغ رسمي اليوم الأحد 14 أبريل الجاري، إنها “قد شرعت في إحصاء الموظفين الحاصلين على الدبلومات والشهادات الجامعية”.
وأوضحت الوزارة، في بلاغ اطلعت عليه “آشكاين”، أن “هذه العملية تأتي في إطار التدابير المتخذة لمواكبة تنزيل مقتضيات النظام الأساسي الخاص بموظفي الوزارة المكلفة بالتربية الوطنية”.
ووضعت الوزارة لهذا الغرض، يضيف البلاغ “رهن إشارة المعنيين بالأمر، رابط إلكترونيا (https://chahada.men.gov.ma/) قصد تعبئة المعطيات المطلوبة وتدقيقها، حيث ستنطلق هذه العملية ابتداء من يوم الإثنين 15 أبريل 2024، على أن تستمر لمدة شهر واحد”.
يشار إلى أن مطلب تسوية وضعية الأساتذة والأطر حملة الشهادات العليا كان من بين المطالب التي رفعتها التنسيقيات التعليمية في الإضرابات التي شلت القطاع لثلاثة أشهر رفضا لمضامين النظام الأساسي الجديد، منذ 5 أكتوبر 2023، وهو ما تلاه توقيف الوزارة للمئات من الأساتذة، وأصدرت في حقهم عقوبات وأحالت العشرات منهم على المجالس التأديبية، فيما لا يزال عدد من العائدين من التوقيفات دون أجرة رغم استئناف عملهم.
هنا ستسمحون لهم بمتابعة الدراسات العليا بعد التنقل كل مرة للامتحانات و الدورس مما يمهد لهدر الزمن المرسي و بالتالي ضياع التلاميذ