الأطباء الداخليون يواصلون شل مرافق الصحة بإضراب جديد

دعت اللجنة الوطنية للأطباء الداخليين والمقيمين بالمغرب كافة الأطباء والصيادلة وجراحي الأسنان الداخليين والمقيمين، لتجسيد إضراب إنذاري يوم الخميس 18 أبريل الجاري، بكافة المرافق الصحية والمستشفيات باستثناء أقسام المستعجلات والإنعاش والعناية المركزة، ردا على عدم تفاعل الوزارتين الوصيتين الصحة والتعليم العالي مع مطالب الفئة.

وأكدت لجنة الأطباء الداخليين في بيان توصلت به جريدة “آشكاين” الإخبارية، عدم تلقيها أي تجاوب لحدود اللحظة من طرف الجهات المعنية مع المطالب المرفوعة، رغم تنفيذها ثلاث إضرابات إنذارية ناجحة وطنيا بنسبة تناهز 96″، بحسبها، واصفة الأمر بـ “استمرار سياسة الاستهتار بالمطالب المشروعة للداخليين والمقيمين.”

وفي سياق آخر أدان الأطباء الداخليين إقدام بعض مؤسسات التعليم العالي على حظر أنشطة الطلبة الأطباء، مطالبين بفتح حوار جاد مع اللجنة الوطنية لطلبة الطب والصيدلة وطب الأسنان لتجاوز الأزمة الحالية المهددة بسنة بيضاء بكليات الطب والصيدلة.

وتطالب اللجنة الوطنية للأطباء الداخليين والمقيمين بوقف نقل التكوين من المستشفيات الجامعية إلى المستشفيات الجهوية، وبالإشراك في نقاشات القانون 08.22 الخاص بإحداث المجموعات الصحية الترابية، وإشراكها في إصلاح السلك الثالث، والرفع من التعويضات بما فيها تعويض الحراسة الإلزامية”.

وتطالب اللجنة أيضا بتعويضات قدرها 12000 درهم بالنسبة للمقيمين الغير المتعاقدين، باعتبارهم يقدمون نفس الخدمات التي يقدمها نظائرهم المتعاقدون ولهم نفس الدبلوم، وأيضا الرفع من تعويض الداخليين إلى 10000 درهم باعتبارهم يقومون بخدمات مهمة في المصالح الاستشفائية، وبالرفع من تعويضات الحراسة من 186 درهم صافية إلى 500 درهم وصرفها في أجال لا تتعدى ثلاثة أشهر، وإقرار الراحة الإلزامية بعد الحراسة الليلية.

ويُذكر أن القطاع الصحي المغربي يعيش على وقع الاحتقان المتزايد منذ أشهر، بسبب دعوة جل النقابات والتنظيمات المهنية العاملة بالقطاع لإضرابات شاملة وطنية ومتتالية، ردا على امتناع الحكومة لحد اللحظة عن تنزيل وتنفيذ بنود اتفاق 29 دجنبر 2023 الموقع بين النقابات الصحية ووزارة الصحة والحماية الاجتماعية.