كونفدراليو العدل يشلون مرافق وزارة وهبي

قررت النقابة الوطنية للعدل التابعة للكونفدرالية الديمقراطية للشغل، الاستمرار في التصعيد الاحتجاجي الحالي ضد وزارة عبد اللطيف وهبي، بدعوتها لإضراب وطني أيام 17 و18 و23 و24 و25 أبريل 2024، بجميع محاكم المملكة والمديريات الفرعية ومراكز الحفظ والإدارة المركزية، ردا على رفض وزارة المالية التأشير على النظام الأساسي الخاص بكتاب هيئة الضبط.

ويطالب موظفو العدل بإخراج النظام الأساسي لهيئة كتابة الضبط وفق الصيغة المتوافق عليها مع وزارة العدل، كونه يجيب على الواقع الحالي للمهنة، وحجم الأعباء التي أضيفت على عاتقها منذ إقرار استقلالية السلطة القضائية وخروج التنظيم القضائي بصيغته الجديدة.

ويشدد ذات النقابيين بوزارة العدل على ضرورة خلق مناصب مالية استثنائية بالقطاع “صونا لهوية كتابة الضبط، ولأجل تنزيل الاصلاحات الجوهرية التي تعرفها منظومة العدالة من اجل الوصول الى المحكمة الرقمية، وتجاوزا للخصاص المهول بوزارة العدل”.

في حين تتهم ذات النقابة، وزير العدل الحالي عبد اللطيف وهبي، بعدم الالتزام بوعده القاضي بفتح البرمجية الخاصة بإحصاء حاملي الشهادات بحر الأسبوع السابق، وبعدم الوفاء بإيفاد لجنة وزارية بخصوص بناية محكمة برشيد.