95% من المغاربة يعتبرون أن السعي لربح المال يفقد المؤثرين مصداقيتهم وموضوعيتيهم (استطلاع)
كشف استطلاع حديث تعرض 32.7 % من المغاربة للسب والقذف، و27.5 % لخطاب الكراهية بسبب التعبير عن آرائهم الشخصية، و10.5 % للتنمر، و9.1 % للابتزاز، و8.0 % للتحرش الجنسي، و7.8 % للتشهير، على مواقع التواصل الاججتماعي.
وأكد الاستطلاع الحامل لعنوان “المغاربة وشبكات التواصل الاجتماعي” أن 51.4 % من المغاربة يثقون في حسابات الصحافيين المهنيين كمصدر رئيسي للمعلومة، في حين 40.7 % يثقون في معارفهم وأصدقائهم الذين ينشرون على حساباتهم، بينما 5.9 % في صناع المحتوى و2 % في المؤثرين.
وخلص الاستطلاع الجديد الصادر عن المركز المغربي للمواطنة، إلى إتاحة شبكات التواصل الاجتماعي فرصا كبيرة لتحسين التواصل وتبادل المعلومات وتعزيز الروابط الاجتماعية بين الأفراد، إذ يرى 64.4 % من المشاركين أن منصات التواصل الاجتماعي ساهمت في تحسين الوعي السياسي والمشاركة المدنية للشباب.
وعلى مستوى الجوانب السلبية لمواقع التواصل الاجتماعي، أكدت نتائج استطلاع مركز المواطنة أن 20 % يجدون صعوبة في التحكم في الوقت المخصص لاستعمال شبكات التواصل الاجتماعي، وأن 94.6 % من المغاربة يقرون بملاقاة الأسر صعوبات في حماية أطفالها من مخاطر شبكات التواصل الاجتماعي.
كما كشفت نتائح الاستطلاع أن النساء هن الفئة الاجتماعية الأكثر تعرضا للتحرش الجنسي على مواقع التواصل الاجتماعي بالمغرب.
ورأى الغالبية العظمى من المشاركين في الاستطلاع أن منصة تيك توك في المرتبة الأولى من بين المنصات التي تسبب ضرراً على المجتمع والأجيال الصاعدة.
وأبدى أغلب المشاركين في الاستطلاع تمثلات سلبية في موضوع ما يسمى بـ “المؤثرين الاجتماعيين”، إذ يرى حوالي 94.9% أن السعي للربح المال يفقد المؤثرين وصناع المحتوى مصداقيتهم وموضوعيتهم، وأن ما يزيد عن 96% يلاحظون وجود تأثير قوي لصناع المحتوى على الجيل الصاعد محذرين من خطورة ذلك.
وعرف الاستطلاع الحديث مشاركة 1201 مغربيا من جميع الفئات العمرية يمثلون جميع جهات المغرب.
وعلى ضوء النتائج المتوصل إليها، اقترحت دراسة المركز المغربي للمواطنة في الختام، تعزيز دور المدرسة في التوعية حول شبكات التواصل الاجتماعي: دمج تعليم مبادئ وآليات استخدام شبكات التواصل الاجتماعي في المناهج التعليمية، بهدف تزويد التلاميذ بالمهارات الأساسية للتفاعل مع هذه الوسائط بمسؤولية وأمان.
كما شددت توصيات المركز على ضرورة تقوية الإطار التشريعي الوطني لضمان حماية أكثر شمولية للمواطنين من التعرض للتشهير والإساءة والكراهية والتمييز والتحرش، ولتقنين أنشطة المؤثرين وصانعي المحتوى، مع التركيز بشكل خاص على الشفافية والالتزام المجتمعي
