لماذا وإلى أين ؟

نقابة تعليمية تدعو فروعها لخوض أشكال احتجاجية جديدة

قررت الجامعة الوطنية للتعليم – التوجه الديمقراطي- خوض أشكال احتجاجية جديدة دفاعا عن الأساتذة الموقوفين، مفوضة لمكاتبها الجهوية صلاحية تحديد هذه الأشكال وطبيعتها (وقفات، اعتصامات، إضرابات، مسيرات…).

وندد رفاق عبد الله غميمط لما اعتبروه “الإجراءات الانتقامية والقرارات الإدارية التعسفية التي طالت نساء ورجال التعليم على خلفية ممارستهم لحقهم في الاحتجاج والإضراب”، مطالبين من وزارة التربية الوطنية بـ “إرجاع الموقوفين دون قيد ولا شرط، وبالسحب الفوري لكل الإنذارات والتوبيخات، وتمكين جميع الموقوفين من أجورهم”.

وطالبت الجامعة الوطنية للتعليم بـ ” بتنزيل وأجرأة وتنفيذ جميع بنود اتفاقي 10 و26 دجنبر 2023، من بينها استرجاع الاقتطاعات من أجور المضربين والمضربات، التعويض التكميلي لأساتذة التعليم الابتدائي والإعدادي والأطر المختصة”.

يشار إلى أن وزارة شكيب بنموسى أعادت أساتذة موقوفين لمقرات عملهم بعدما وجهت لهم إنذارات وتوبيخات، بينما قامت بإحالة حوالي 200 أستاذا على اللجان الجهوية المُحدثة لهذا الغرض والتي لم تُصدر قرارتها لحد اللحظة، وسط استياء نقابي وحقوقي وسياسي كبير.

في سياق منفصل، شددت النقابة القطاعية التعليمية على “الرفض المطلق لكل التشريعات التكبيلية (لحق ممارسة الإضراب) والتصفوية (المشروع التخريبي لأنظمة التقاعد)، وعلى أي مساس بالمكتسبات التاريخية للطبقة العاملة وعموم المأجورين”، داعية المركزيات النقابية المشاركة في الحوار الاجتماعي إلى تحمل مسؤولياتها التاريخية، وذلك تزامنا مع الحوار الاجتماعي المركزي الدائر حاليا بين المركزيات النقابية والحكومة ونقابة ”الباطرونا”.

وطالبت نقابة التوجه الديمقراطي في ذات الصدد إلى “عقد لقاء تشاوري يجمع التنظيمات النقابية والجمعيات المهنية بقطاع الوظيفة العمومية حول مشاريع القانون التكبيلي للإضراب والإصلاح التخريبي لأنظمة التقاعد قصد توحيد الرؤى والمواقف والاستعداد لخوض الاحتجاجات الكفيلة بإسقاطها”.

ويُذكر أن الحكومة المغربية بدأت سلسلة جديدة من الحوار الاجتماعي مع المركزيات النقابية الأكثر تمثيلية ومع الاتحاد العام للمقاولات المغرب، بغية الوصول لاتفاق اجتماعي قُبيل فاتح ماي 2024.

وتعتبر مسألة الزيادة في الحد الأدنى للأجور، وتخفيض الضريب المفروضة على الدخل، والقانون التنظيمي للإضراب، وإصلاح أنظمة التقاعد، من أبرز قضايا الحوار الاجتماعي الراهن.

احصل على تحديثات فورية مباشرة على جهازك ، اشترك الآن

0 0 أصوات
تقيم المقال
من شروط النشر : عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الإلهية، والابتعاد عن التحريض العنصري والشتائم

هذا الموقع يستخدم Akismet للحدّ من التعليقات المزعجة والغير مرغوبة. تعرّف على كيفية معالجة بيانات تعليقك.

0 تعليقات
Inline Feedbacks
View all comments

يستخدم موقع الويب هذا ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك. سنفترض أنك موافق على هذا ، ولكن يمكنك إلغاء الاشتراك إذا كنت ترغب في ذلك. قبول قراءة المزيد

0
أضف تعليقكx
()
x