وزارة بنموسى تشرع في إدماج أساتذة للتكوين المهني ضمن أساتذة الثانوي التأهيلي

شرعت وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة في مسطرة إدماج أساتذة التكوين المهني الملحقين بها في إطار عملية نقل بعض معاهد التكوين الفندقي إلى وزارة التربية، ضمن أساتذة التعليم الثانوي التأهيلي.

ووجه الكاتب العام للوزارة، يونس السحيمي مراسلة إلى مديرة ومديري الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين يحيطهم علما بالإجراءات المتخذة من أجل تنزيل وأجرأة المرسوم رقم 224140 الصادر في 23 فبراير 2024″.

وأكد السحيمي مراسلته، التي تتوفر “آشكاين” على نظير منها، أن الهدف من هذه الإجراءات “فتح الباب في وجه أساتذة التكوين المهني الذين تم نقلهم بصفة تلقائية إلى هذه الوزارة بموجب المرسوم رقم 451-2-21 الصادر في 14 ذي القعدة 1442 (25) يونيو 2021) بتحويل بعض مؤسسات التكوين الفندقي والسياحي التابعة لقطاع السياحة إلى قطاع التربية الوطنية، من الاستفادة من مقتضيات النظام الأساسي الخاص بموظفي الوزارة المكلفة بالتربية الوطنية، ولا سيما تلك التي لها انعكاس إيجابي على سيرورتهم الإدارية والمهنية  ورغبة من الوزارة في تحفيزهم و فتح آفاق الارتقاء في مسارهم المهني”.

وأكد المصدر ذاته أن الوزارة “قررت فتح إمكانية إدماج الأساتذة المشار إليهم أعلاه، وفق الجدول التالي وضعيتهم الحالية وما يقابلها من الإطار المدمج فيه، حيث سيتم إدماج الأساتذة من الدرجة الثالثة في إطار أستاذ التعليم الثانوي التأهيلي من الدرجة الثانية، والأساتذة من الدرجة الثانية في إطار أستاذ التعليم الثانوي التأهيلي من الدرجة الأولى، في حين سيدمج الأساتذة من الدرجة الأولى في إطار أستاذ التعليم الثانوي التأهيلي من الدرجة الممتازة”.

وبناء عليه، تضيف مراسلة السحيمي “يتعين على الأساتذة الراغبين في الإدماج وفق ما تمت الإشارة إليه أعلاه، تقديم طلب خطي عن طريق السلم الإداري داخل اجل أقصاه 30 غشت 2024،  كما يتعين على الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين التي ينتمي إليها المعنيون بالأمر موافاة مديرية الموارد البشرية وتكوين الأطر بلائحة إسمية للمعنيين بالأمر موقعة من طرف مدير (3) الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين: طلبات المعنيين بالأمر، وقرص مدمج يتضمن اللائحة الاسمية للمعنيين بالأمر في مستند Excel”.

وأشارت المراسلة إلى أن “المعنيين بالأمر سيحتفظون في إطارهم ودرجهم الجديدة بنفس الرتبة والأقدمية في الرتبة والدرجة التي كانوا يتوفرون عليها في إطارهم ودرجتهم الأصلية، عند تاريخ إدماجهم، ويعتد بالخدمات التي تم أداؤها فيهما كما لو تم أداؤها في الإطار والدرجة المدمجين فيها”.