لمرابط: ردود أفعال الأحزاب المحافظة حول مدونة الأسرة سياسية أكثر منها عقائدية

أجرت أسماء لمرابط، الباحثة المتخصّصة في قضايا المرأة والإسلام، مقابلة مع صحيفة ”لوبوان” الفرنسية، حول تعديل مدونة الأسرة.

ذات الباحثة والطبيبة المثيرة للجدل، قالت في حوارها مع المنبر الإعلامي الفرنسي، إن القرآن لا يقدم حلولا متكاملة لجميع المشاكل التي تنشأ في المجتمعات الإسلامية اليوم، وعلينا، كما فعل فقهاء الأمس، أن نبحث عن حلول تتماشى مع الإطار الزماني المكاني.

وأضافت لمرابط أن القانون الوضعي المعمول به في المغرب ينطبق في عدة مجالات، إلا عندما يتعلق الأمر بمسألة الأسرة، وخاصة فيما يتعلق بالمرأة، التي ”أصبحت آخر معقل للهوية يجب الدفاع عنه”.

وزادت: ”أعتقد على الرغم من كل شيء، بعد 20 سنة من اعتماد المدونة، هناك تطور معين على مستوى العقليات، مبرزة أن إصلاح مدونة الأسرة وقانون العقوبات يجب أن يكون بشكل متواز ” لا يمكننا على سبيل المثل أن نحل قضية الأطفال المولودين خارج إطار الزواج دون إلغاء تجريم العلاقات الجنسية خارج إطار الزواج”.

وكشفت أن ردود أفعال الأحزاب المحافظة، حول مدونة الأسرة، ”ردود سياسية أكثر منها عقائدية، لأن هذه الأحزاب قامت بمراجعات”، مشيرة إلى أن الإسلاميين عارضوا الإصلاح المقترح لقانون الأسرة سنة 2004، إلا أنهم كانوا أول من دافع عنه لدى وصولهم إلى الحكومة.

وأبرزت لمرابط أن مقاومة التغيير التي يبديها بعض المحافظين اليوم بالمغرب، تعبتر”خطيرة لأنها تستغل الدين، لكن استدركت أن الجدل القائم حول النسخة الثانوية من تعديل المدونة ”أقل شراسة”، مما كان عليه الوضع سنة 2004.

ووجهت لمرابط لوما للجمعيات الحقوقية النسوية، حين يدعين أن ما تم تحقيقه ”ليس كافيا”، متنسيات، وفق المتحدثة، أن إنجازات اليوم لم يكن ممكنا تصورها قبل 20 سنة .

وشددت على أن مقارنة المغرب لقضية المدونة أن المغرب يتمتع بإرادة سياسية عالية، في مقاربته لقضية المدونة، مقارنة بالدول العربية الإسلامية الأخرى، مما يشكل رصيدا رئيسيا لمستقبله.

وأوضحت أن الملك، بصفته رئيس الدولة وأمير المؤمنين، يعكس رمزية التناغم بين الزمني والخالد، وهو صاحب السيادة والحكم والميسر في نفس الوقت، مبرزة أنه ”تكوين فريد من نوعه في الفضاء الجيوسياسي الإسلامي”.