علمت “آشكاين” من مصادر خاصة، أن رخصة “غير قانونية” كانت وراء بناء الشركة الفرنسية “SOCIETE FRANCAISE FONCIERE DE TANGER”، لسور يمتد لهكتارات داخل غابة الرميلات التي تعد رئة مدينة طنجة، الأمر الذي خلق جدلا كبيرا في المدينة بعد تدخل ناشطين بيئيين.
وحسب نفس المصادر، فإن رخصة بناء السور أصدرتها مقاطعة طنجة المدينة ووقعها رئيس المقاطعة محمد الشرقاوي. لكن الإشكال القانوني في الرخصة يتعلق بكونها “رخصة إصلاح متعلقة بالمباني القائمة”، فيما أن طبيعة المشروع تتعلق بتشييد سور بأرض عارية وسط غابة الرميلات.
وأفادت المصادر، أن الرخصة المتعلقة “ببناء سور حجري مع السياج المعدني ذات الرسم العقاري G/6796، شريطة أن لا يتعدى علوه 1.80 م ( 60 سنتم من الاسمنت و 1.20 سنتم من الشباك المعدني)”، هي رخصة إصلاح صدرت بشكل ورقي، فيما أن مسطرة إصدار الرخص تتم إلكترونيا عبر منصة “رخص”، مما يطرح أكثر من علامة استفهام حول قانونيتها.
وفي السياق ذاته، كانت سلطات مدينة طنجة قد أوقفت عملية بناء السور بعدما أماط ناشطون بيئيون اللثام عنه، وأمر الوالي التازي بهدمه وإحالة الملف على القضاء.
وتجدر الإشارة إلى أن لجنة خاصة من وزارة الداخلية، حلت ضيفا ثقيلا على مقاطعة طنجة المدينة يوم الاثنين المنصرم، من أجل افتحاص عدد من الرخص الإدارية الصادرة عن المقاطعة، والتي في حالة ثبتت وجود خروقات في إصدارها قد يحرك الوالي التازي مسطرة العزل في حقه.
تقريبا نفس الشيء وقع بغابة عين فيتيل بافران حيث تم تسييج الغابة واصبحت مغلوقة ولا تحس بالراحة أثناء التجول فيها
Malheureusement il ne fait l’exception hélas , mais déjà c’est très ainsi , pour faire peur un peu aux aux autres et Dieu sait il y en a beaucoup de ce cas