أوزين: الاتحاديون لم يتركوا لنا أي خيار آخر سوى الخيار الديمقراطي

قال الأمين العام لحزب الحركة الشعبية، محمد أوزين، إن النقاش الدائر حول رئاسة لجنة العدل والتشريع بمجلس النواب “لا يتعلق بخلاف مع الاخوة في الاتحاد الاشتراكي أبدا، بل هو اختلاف في تدبير طموح حول لجنة يترأسها الفريق الحركي منذ بداية الولاية التشريعية الجارية”.

وأضاف، “كما تعلمون فرئاسة اللجان هو موضوع توافق وعرف سنته المؤسسة منذ سنين، طبعا استنادا على مبدأ التمثيلية النسبية الذي يعطي أسبقية الاختيار للفرق النيابية حسب عدد نوابها”.

واعتبر في تصريح صحفي توصلت به “آشكاين” أنه” في حالة لجنة العدل والتشريع الذي ينص النظام الداخلي للمجلس إسنادها وجوبا للمعارضة، دون الحديث عن مبدأ النسبية، وهنا موضوع الاختلاف مع الاخوان في الفريق الاشتراكي، الذين يعتدون بمبدأ النسبية في اجتهاد لم يرد ضمن مقتضيات النظام الداخلي”.

ويرى أوزين أن الأمر الذي يتفقون فيه مع الفريق الاشتراكي مبدأ التوافق، كون التوافق حصل منذ بداية هذه الولاية حيث كانت لهم حرية الاختيار ووقع اختيارهم حول اللجنة التي يترأسونها اليوم”، مشيرا إلى أن “مبدأ التوافق بين جميع الفرق البرلمانية ظل قائما لحدود اليوم، والخرق الوحيد لهذا التوافق هو الحاصل حول لجنة العدل والتشريع، علما أنهم (الاتحاديين) يترأسونها في الغرفة الثانية”.

وأكد ذات المسؤول الحزبي على أن الاتحاديين لم يتركوا للحركيين بخصوص موضوع رئاسة لجنة العدل والتشريع “أي خيار آخر سوى الخيار الديمقراطي حتى لا يتحملوا مسؤولية هدر الزمن التشريعي أو البلوكاج الذي لم يسبق أن سجل على الحركة الشعبية في جميع محطاتها”.