8 نقابات صحية تتكتل في تنسيق وتسطر برنامجا تصعيديا تستهله بشل القطاع
يبدو أن الاحتقان بقطاع الصحة والحماية الاجتماعية ما زال سيد الموقف، حيث قررت 8 نقابات صحية التكتل في تنسيق نقابي من أجل “توحيد جهودها لفرض تلبية مطالب الشغيلة الصحية بكل فئاتها”، مسطرة برنامجا “تصعيديا” استهلته بإضراب وطني يشل القطاع ليومين.
وأوضخ النقابات في بيان مشترك، توصلت “آشكاين” ينظير منه، أن “الكتاب العامون الوطنيون للنقابات الممثلة للشغيلة الصحية الموقعين أسفله، عقدوا اجتماعا طارئا يوم الجمعة 19 أبريل 2024 بنادي هيئة المحامين بالرباط، وذلك لتوحيد الجهود في إطار تنسيق وطني بين كل النقابات العاملة بقطاع الصحة العمومي”.
وأكدت النقابات في بيانها أن الغرض من هذه الخطوة هو “فرض تلبية المطالب المشروعة والعادلة للأسرة الصحية بكل فئاتها وفي شموليتها ماديا ومعنويا، ومن أجل مواجهة التهميش الحكومي لهذا القطاع الحيوي الذي يجب أن يضمن خدمات صحية جيدة لكافة المواطنين، وضد التنكُّر لمجهودات ومعاناة وتضحيات العاملين بقطاع الصحة الذين يعتبرون الحجر الأساسي لإنجاح أي إصلاح للمنظومة الصحية.
وثمن التنسيق النقابي الصحي ما وصفه بـ”الخطوة الوحدوية الشجاعة والجِرِيئة والتاريخية وغير المسبوقة بقطاع الصحة”، مؤكدا “ضرورة تفاعل الحكومة مع انتظارات الشغيلة الصحية بكل فئاتها واستجابتها لمطالبها المشروعة، بداية بتنفيذ جميع مضامين الاتفاقات الموقّعة مع النقابات”.
وتشبث التنسيق الثماني “بضرورة الحفاظ على كل حقوق ومكتسبات مهنيي الصحة وعلى رأسها صفة موظف عمومي وكل الضمانات المكفولة في النظام الأساسي العام للوظيفة العمومية”.
وقرر أصحاب البيان “تنفيذ برنامج نضالي تصعيدي يبتدأ بخوض إضراب عام وطني للشغيلة الصحية لمدة 48 ساعة يومي الأربعاء والخميس 24 و25 أبريل 2024 في كل المؤسسات الصحية على الصعيد الوطني باستثناء أقسام المستعجلات والإنعاش”.
كما قرر التنسيق “عقد اجتماعات أجهزة النقابات المكونة للتنسيق من أجل بلورة برنامج نضالي تصعيدي إلى حين تحقيق كل المطالب العادلة لمختلف فئات مهني الصحة، مع عقد ندوة صحفية لإحاطة الرأي العام الوطني. وسيتم تحديد مكانها وتاريخها قريبا”.
يذر أن النقابات الصحية دخلت في سلسلة إضرابات احتجاجا على ما وصفته بـ”رفض الحكومة ورئاستها بالخصوص، التعاطي بشكل إيجابي مع مطالب الشغيلة الصحية بكل فئاتها، ولتنزيل اتفاق 29 دجنبر 2023، الموقع بين النقابات ووزارة الصحة، رغم أن هذه الأخيرة كانت تحاور وتُفاوض باسم الحكومة، وبتنسيق مع وزارة المالية ووزارة الوظيفة العمومية”.
فعلا من الضروري و المصيري توحيد خطوات النضالي في هذا القطاع الإنساني الحيوي من اجل الدفاع عن المكتسبات و تنزيل ما تم الإتفاق بصدده، لكن تم التخلي عنه جانبا من طرف الحكومة بكل استهتار و احتقار الشغيلة الصحية.