مركزيتان نقابيتان تلتحقان بمعركة الأساتذة المتعاقدين

فاروق مهداوي – صحافي متدرب

دعا كل من المكتب الوطني للنقابة الوطنية للتعليم و الجامعة الوطنية للتعليم، الى المشاركة المكثفة في إعتصام الأساتذة المتعاقدين 29 و30 غشت بالرباط دفاعا عن الحق الإدماج في سلك الوظيفة العمومية.

وأعلن المكتب الوطني للنقابة الوطنية للتعليم، المنضوية تحت لواء الكونفدرالية الديمقراطية للشغل، في بيان صادر يوم 15 غشت عن إنخراطه في ” قلب معركة الإدماج في الوظيفة العمومية للأساتذة الذين فرض عليهم التعاقد” كما عبرت النقابة عن “دعمها لمختلف نضالات الأساتذة الذين فرض عليهم التعاقد، من أجل الحق في الإدماج في النظام الأساسي لموظفي التربية الوطنية، بما يتيحه هذا النظام من أفاق مهنية للجميع، داخل المنظومة، إسوة بباقي الأساتذة”.

كما جددت الـ”كـ دش” رفضها “للتوظيف بالعقدة، على صعيد الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين، وتعتبره إفتراء على الجهوية المتقدمة، باعتبار الجهات بعيدة كل البعد عن أن تكون مؤهلة ليكون لها قرارها الجهوي”.

و حذرت النقابة الوطنية للتعليم “الدولة من الإمعان في مأسسة الهشاشة، ومن الزج بقطاع حيوي وإستراتيجي في متاهات اللإرتجال والعبث، وعدم الاستقرار” كما دعى رفاق الأموي “لوحدة صف الشغيلة التعليمية، بكل مكوناتها، في هذه المعركة المصيرية”.

من جهتها، قررت النقابة الوطنية للتعليم، مساندة نضالات “الأساتذة الذين فرض عليهم التعاقد حتى تحقيق الإدماج وتجاوز الحيف القانوني والحقوقي الذي طال هذه الفئة الموكول إليها النهوض بالمدرسة العمومية”.

وطالب المكتب التنفيذي لذات النقابة وزارة التعليم، “بفتح حوار قطاعي جاد ومسؤول يتجاوز الاختلالات القائمة، ويضع حدا للاحتقان القائم بما يخدم المدرسة العمومية ويساهم في اخراجها من الوضعية الحالية، وجعل قضية الأساتذة الذين فرض عليهم التعاقد من أولويات الحوار لإيجاد حل يضمن لهذه الفئة حقها في الادماج ضمن سلك الوظيفة العمومية”.

وأكد البيان على رفض الجامعة الوطنية للتعليم، “لصيغة العمل بالعقدة كحل لسد أزمة الخصاص الذي تعاني منه المنظومة التربوية” كما أعلنت النقابة عن رفضها لتمرير”الأنظمة الأساسية الخاصة بأطر الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين، وتهريبها بعيدا عن الممثلين الحقيقيين للأسرة التعليمية”.