الأساتذة “المتعاقدون” يعلنون انخراطهم في إضراب التنسيقيات رفضا للتوقيفات

أعلنت “التنسيقية الوطنية للأساتذة وأصر الدعم الذين فرض عليهم التعاقد” في ختام مجلسها الوطني عن انخراطها في الإضراب الوطني الذي دعت له التنسيقيات التعليمية يوم غد الإثنين 22 أبريل الجاري، رفضا لاستمرار توقيف العشرات من زملائهم.

وقالت التنسيقية في بلاغها الصادر في الساعات الأولى من صباح اليوم الأحد، إنه “على ضوء هذا الوضع الذي يتسم بانتكاسة حقوقية في قطاع التعليم، فإنها تدعو إلى خوض إضراب وطني إنذاري يوم الإثنين 22 أبريل 2024، مطالبة الوزارة الوصية بسحب وإلغاء جميع التوقيفات والعقوبات التعسفية في حق نساء ورجال التعليم والاستجابة لمطالب الأسرة التعليمية دون قيد أو شرط”.

وأكدت التنسيقية، في البلاغ الذي تتوفر “آشكاين” على نظير منه، على تشبثها بـ”المضي في معركتها النضالية العادلة والمشروعة حتى إسقاط مخطط التعاقد والإدماج الفعلي في أسلاك الوظيفة العمومية”.

وأشار المصدر ذاته إلى أن “هذه الخطوة تأتي في سياق عام يتسم بالهجوم المنظم على مكتسبات الشغيلة، وفي ظل سياسة الترهيب والتضييق التي تنهجها وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة بمعية الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين والمديريات الإقليمية، التي أقدمت على إصدار توقيفات تعسفية وانتقامية فاقدة للشرعية، لا تزال سارية، إلى حدود كتابة البلاغ، على 202 من الأساتذة وأطر الدعم في مختلف ربوع هذا الوطن الجريح”، وفق لغة البلاغ.

وشددت على أن هذه التوقيفات هدفها “ثني الشغيلة التعليمية عن المطالبة بحقوقها العادلة والمشروعة، بدل إيجاد حلول واقعية بالاستجابة لمطالب كافة رجال التعليم ونسائه، والتراجع عن سياسة الخوصصة داخل القطاع”.

وتابعت أن “هذه التوقيفات التعسفية عن العمل، تترجم مستوى الإجهاز على الحقوق، بما فيها الحق في الإضراب والتظاهر السلمي، في تجاوز واضح للمواثيق الدولية وللدستور المغربي، والأكثر من ذلك إصدار عقوبات انتقامية فاقدة للشرعية في حق مجموعة من الأساتذة والأستاذات وأطر الدعم”.