تنسيقيات التعليم تدعو لإضراب وطني ومسيرة ممركزة بالرباط

قررت تنسيقيات الشغيلة التعليمية استئناف الاحتجاجات والإضرابات بعد أسابيع من التوقف، ردا على استمرار توقيف عشرات الاساتذة مؤقتا عن العمل لمدة تجاوزت أربع أشهر.

ودعت جل التنسيقيات التعليمية في بيان مشترك توصلت به جريدة “آشكاين” عموم الأساتذة للمشاركة في البرنامج الاحتجاجي الداعي لإضراب وطني عام بالقطاع يوم 22 أبريل 2024 مرفوقا بوقفة ممركزة أمام البرلمان مع مسيرة لمقر وزارة التربية الوطنية واعتصام مركزي مفتوح لجميع الموقوفين.

وقررت التنسيقيات التعليمية تنفيذ وقفات احتجاجية خلال فترة الاستراحة داخل جل المؤسسات التعليمية طيلة أيام 16 و17 و18 و19 و20 أبريل 2024، مع ندوة صحفية يوم الجمعة 19 أبريل 2024 لتسليط الضوء على مستجدات قطاع التعليم وملف الموقوفين.

واعتبرت التنسيقية الموحدة لهيئة التدريس وأطر الدعم بالمغرب، والتنسيق الوطني لقطاع التعليم، والتنسيقية الوطنية الأساتذة التعليم الثانوي التأهيلي، أن العودة للإضراب والاحتجاج مرده “الحيف الذي طالهم وما ترتب عنه من قطع أرزاق عشرات من الأساتذة والأطر المختصة دون مراعاة الحقوق الوطنية والإنسانية والمبنية والتعسف النفسي بالعقاب الجماعي الذي لقيه كافة نساء ورجال التعليم ليفرض العودة إلى الاحتجاج”.

وحمل أساتذة المغرب وزارة التربية الوطنية مسؤولية استمرار الاحتقان في القطاع بسبب “نهج سياسة الهروب إلى الأمام بعدم سحب قرارات التوقيف التعسفية وغير القانونية والإجراءات الظالمة المصاحبة لها”.

يُذكر أن وزارة شكيب بنموسى لم تقم باتخاذ نفس الإجراء في حق الاساتذة الموقوفين، إذ أعادت نصفهم لمقرات عملهم موجهة لهم عقوبات الانذار والتوبيخ، بينما قامت بإحالة حوالي 200 أستاذ على اللجان الجهوية المُحدثة لهذا الغرض والتي لم تُصدر قرارتها لحد اللحظة، وسط استياء نقابي وحقوقي وسياسي كبير.