بعد انهزامكم الذي سيكون قويا جدا . فالحكومة.المقبلة التي لن تكونوا فيها بالطبع ستعلن لجنة تقصي الحقائق في كل الفساد الذي أسستم له خلال الخمس سنوات خاصة الصفقات الكبرى التي منحت لأصدقاء أخنوش ثم الاسعار واستيراد اللحوم والماشيةومسألة الدعم وغيرها . لن تفلتوا من العقاب .
R.A.M
المعلق(ة)
30 أغسطس 2026 04:00
عن أي حصيلة تتحدثون بكل وقاحة يا حكومة الغلاء والتفقير وتضارب المصالح و التراجع عن المكاسب الحقوقية والدستورية، يا حكومة الكوارث الإجتماعية و آخرها أحداث 30يوليوز 2026 التي خلفت لحد الآن 142ضحية دون ذكر المصابين و المعتدى عليهن و المختفين ،ما هذا العبث بالتطاول على اختصاص الملك في تعيين الوزراء ثم ألم يكن منطقيا انتظار رد المحكمة الدستورية الصريح بعدما تمت مراستها من طرف مجلس النواب على مرحلتين اليس هناك من احترام للدستورو للمؤسسات الدستورية سيما تلك التي لهاصلاحية البث في دستورية القوانين،ألم يعد هناك من احترام لهذه المؤسسات. إننا كمواطنين ننادي جلالة الملك للتدخل العاجل من اجل وقف هذا العبث بالمؤسسات وهذه القرارات المنحرفة الصادرة عن الحكومة دون إتمام لمسطرة البث فيها و هذاأمر خطير للغاية خصوصا وأنه يرتبط بمهنة لها علاقة مباشرة بجهازالقضاء الذي يحضى دستوريا بصفة السلطة المستقلة لذا حماية مهنة المحاماة من اي مساس باستقلاليتها أو تدخل سافر في تدبير هيءاتهاخط أحمر،علما ان لاأحد يتعارض مع كل إجراء من شأنه الرفع من نزاهة هذه المهنة لكن في إطار هياكلها وضوابطها،لذلك لن اصوت أبدالهذا الحزب
بعد انهزامكم الذي سيكون قويا جدا . فالحكومة.المقبلة التي لن تكونوا فيها بالطبع ستعلن لجنة تقصي الحقائق في كل الفساد الذي أسستم له خلال الخمس سنوات خاصة الصفقات الكبرى التي منحت لأصدقاء أخنوش ثم الاسعار واستيراد اللحوم والماشيةومسألة الدعم وغيرها . لن تفلتوا من العقاب .
عن أي حصيلة تتحدثون بكل وقاحة يا حكومة الغلاء والتفقير وتضارب المصالح و التراجع عن المكاسب الحقوقية والدستورية، يا حكومة الكوارث الإجتماعية و آخرها أحداث 30يوليوز 2026 التي خلفت لحد الآن 142ضحية دون ذكر المصابين و المعتدى عليهن و المختفين ،ما هذا العبث بالتطاول على اختصاص الملك في تعيين الوزراء ثم ألم يكن منطقيا انتظار رد المحكمة الدستورية الصريح بعدما تمت مراستها من طرف مجلس النواب على مرحلتين اليس هناك من احترام للدستورو للمؤسسات الدستورية سيما تلك التي لهاصلاحية البث في دستورية القوانين،ألم يعد هناك من احترام لهذه المؤسسات. إننا كمواطنين ننادي جلالة الملك للتدخل العاجل من اجل وقف هذا العبث بالمؤسسات وهذه القرارات المنحرفة الصادرة عن الحكومة دون إتمام لمسطرة البث فيها و هذاأمر خطير للغاية خصوصا وأنه يرتبط بمهنة لها علاقة مباشرة بجهازالقضاء الذي يحضى دستوريا بصفة السلطة المستقلة لذا حماية مهنة المحاماة من اي مساس باستقلاليتها أو تدخل سافر في تدبير هيءاتهاخط أحمر،علما ان لاأحد يتعارض مع كل إجراء من شأنه الرفع من نزاهة هذه المهنة لكن في إطار هياكلها وضوابطها،لذلك لن اصوت أبدالهذا الحزب
لْمِيزان مْعَ لْحْمامة وْ تْراكْتور
دْفْعُو لْمُواطن يْتْلاحْ فْلْبْحور
هارْبِينْ مْلْقهْرا وْ تْرْيابْ دْيور