الخلاصة التي يمكن استنتاجها من طول الاحتجاجات و خنق مسارات الحلول والمطالب الاجتماعية هو خضوع إدارة التسيير الحكومية الحالية لطغيان نفوذ المال والاعمال وحيث نسجل بامتعاض :
– أن قوة وطعيان نفوذ المال والأعمال على حساب الاجتماعي و على حساب تقديم الحلول أملا في تحسين وضعية عيش المواطن وشحم دورة الاقتصاد أصبح يمنح فرصا هامة لتغيير وإفراغ العديد من القوانين الهامة التي ظلت تنتظر التحيين والتمرير من محتوياتها السليمة والمتعددة المزايا الاجتماعية والتي مع الأسف لم تر النور لصالح قوى نفوذ أرباب المصالح وادارة المال والأعمال التي تساند الإدارة..
– أن الفرصة مواتية لاستمال ميزان المصالح لصالح قوى النفوذ المالي مادام أن الجبهات التمثيلية النقابية تشكو من علاتها وخاصة كذلك وأن أثار وطول الأزمة الاقتصادية على القيمة الفعلية لمداخيل الطبقة المتوسطة تقوي فرصة تغيير هذه القوانين كما يراد الان تمريرها دون الاحتكام للضوابط المستقبلية…
يستخدم موقع الويب هذا ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك. سنفترض أنك موافق على هذا ، ولكن يمكنك إلغاء الاشتراك إذا كنت ترغب في ذلك.
قبولقراءة المزيد
الخلاصة التي يمكن استنتاجها من طول الاحتجاجات و خنق مسارات الحلول والمطالب الاجتماعية هو خضوع إدارة التسيير الحكومية الحالية لطغيان نفوذ المال والاعمال وحيث نسجل بامتعاض :
– أن قوة وطعيان نفوذ المال والأعمال على حساب الاجتماعي و على حساب تقديم الحلول أملا في تحسين وضعية عيش المواطن وشحم دورة الاقتصاد أصبح يمنح فرصا هامة لتغيير وإفراغ العديد من القوانين الهامة التي ظلت تنتظر التحيين والتمرير من محتوياتها السليمة والمتعددة المزايا الاجتماعية والتي مع الأسف لم تر النور لصالح قوى نفوذ أرباب المصالح وادارة المال والأعمال التي تساند الإدارة..
– أن الفرصة مواتية لاستمال ميزان المصالح لصالح قوى النفوذ المالي مادام أن الجبهات التمثيلية النقابية تشكو من علاتها وخاصة كذلك وأن أثار وطول الأزمة الاقتصادية على القيمة الفعلية لمداخيل الطبقة المتوسطة تقوي فرصة تغيير هذه القوانين كما يراد الان تمريرها دون الاحتكام للضوابط المستقبلية…