حُماة المستهلك تدخل على خط إرتفاع أسعار النقل بمناسبة العيد

مع اقتراب عيد الأضحى، طالبت الجامعة المغربية لحماية المستهلك، الجهات المختصة بالنقل الطرقي، بالتدخل لتحديد تسعيرة خدمات النقل الطرقي، والالتزام بمضامين القانون 31/08، المتعلق بحماية المستهلك، خاصة إشهار لائحة الأسعار المعتمدة، بالنسبة إلى جميع الاتجاهات، حرصا على ضمان حقوق المستهلك.

وشددت الجامعة المغربية لحماية المستهلك، في بيان توصلت “آشكاين” بنسخة منه،  “على ضرورة مراقبة المخالفين مع العقاب، ووضع حد لمظاهر الفوضى، التي تسيطر على المحطات الطرقية، داعية المواطنين بالتحلي باليقظة، ورفض الانصياع لابتزاز” من سمتهم بـ”المرتزقة، الذين يستغلون مناسبات الأعياد لاستنزاف الجيوب، وتحقيق أرباح لا مشروعة على حساب المواطنين”.

وأشارت الهيئة الحقوقية، إلى أن  عطل مناسبات الأعياد، بصفة عامة، تعرف ارتفاعا كبيرا في الطلب على وسائل النقل الطرقي، ما يسبب الفوضى خارج المحطات الطرقية، واستغلال ظرفية المستهلك، واحتياجه إلى التنقل، مؤكدة أن ذلك يتم استغلاله، واستنزاف جيب المستهلك، بالتلاعب في أسعار وسائل النقل الطرقي في غياب تحديد السعر والمراقبة.