”آشكاين” تكشف كواليس صراع ”البام” و ”البيجيدي” على لجنة مراقبة المالية

كشف مصدر برلماني، أن الصراع حول رئاسة اللجان البرلمانية بمجلس النواب، لم يكن مقتصرا فقط بين الاتحاد الإشتراكي والحركة الشعبية على لجنة العدل والتشريع، بل إن رئاسة لجنة مراقبة المالية العامة، كانت بدورها محط صراع بين حزب الأصالة والمعاصرة والعدالة والتنمية.

وأوضح المصدر في حديث لجريدة ”آشكاين”، أن حزب العدالة والتنمية، كان قد ترأس هذه اللجنة ”حديثة العهد”، حين تم تفعيلها لأول مرة سنة 2013.

وينص القانون الداخلي للجنة، على أن تؤول رئاستها للمعارضة بالضرورة، سواء كانت فريقا برلمانيا أو مجموعة نيابية، إذا ما طالب بها. على أن تُسند للأغلبية، في حالة واحدة، تتمثل في عدم تقدم أي حزب من المعارضة للإشراف عليها.

ورغم ذلك، يوضح المصدر، أصر حزب الأصالة والمعاصرة الذي ألت إليه حين كان في الولاية التشريعية السابقة ضمن المعارضة، أن تبقى له، رغم مطالبة المجموعة النيابية لحزب العدالة والتنمية بأن يتم تطبيق القانون الداخلي وإسنادها للمعارضة الحالية.

ودفع الخلاف وعدم حدوث توافقات بين ”البام” و ”البيجيدي”، للاحتكام إلى التصويت، حيث قدم كل حزب مرشحه. المجموعة النيابية للعدالة والتنمية رشحت النائبة البرلمانية عائشة الكوط، المتخصصة في الشأن المالي، بينما رشح فريق الأصالة والمعاصرة، البرلماني الريفي محمد الحجيرة.

وكان طبيعيا، بحكم الأغلبية العددية أن تؤول رئاسة اللجنة لمرشح ”البام”، فيما سجل حزب العدالة والتنمية ”موقفا” بترشيحه عائشة الكوط التي حصلت على 53 صوتا.

وبذلك انتخب النائب البرلماني محمد الحجيرة، أمس الاثنين 22 أبريل 2024، رئيسا للجنة مراقبة المالية العامة، خلال الجلسة المخصصة لاستكمال هياكل المجلس.