كشف وزير التربية الوطنية شكيب بنموسى أن عدد التلاميذ المنتقلين من القطاع العام للقطاع الخاص خلال الموسم الدراسي الحالي 2023/2024، بلغ 85 ألف 724 تلميذ، بزيادة تفوق 5300 تلميذ مقارنة مع الموسم الدراسي الماضي.
وأوضح بنموسى، في رده على سؤال تقدم به ممثل الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب بمجلس المستشارين خالد السطي، أن “عدد التلاميذ المنتقلين من القطاع الخاص للعام خلال الموسم الحالي بلغ 66 ألفا و801 تلميذ، بزيادة تفوق أيضا 5300 تلميذ مقارنة مع العدد المسجل خلال الموسم الماضي، وفق أرقام وزارة التربية الوطنية”.
وتثير هذه الأرقام الرسمية الصادرة عن الوزير بنموسى الكثير من التساؤلات، عن دلالتها وعماذا يؤشر التفاوت الحاصل في عدد المنتقلين بين الخاص والعام، وهل كان نزوح عدد من أبناء المغاربة إلى التعليم الخصوصي راجع إلى توالي الإضرابات في التعليم العمومي أم أن للأمر أسباب أخرى؟
في هذا السياق، يرى الكاتب العام الوطني للجامعة الوطنية للتعليم التوجه الديموقراطي، عبد الله غميميط، أن “موضوع انتقال التلاميذ من التعليم العمومي إلى التعليم الخصوصي يوازيه انتقال مجموعة من التلاميذ من التعليم الخصوصي إلى التعليم العمومي، والأرقام المنشورة لهذه السنة تدل على ذلك، ما يعني أن هذا الانتقال لا يعكس اهتماما لدى التلاميذ وآبائهم بالتعليم الخصوصي”.
وأشار، غميميط في تصريحه لـ”آشكاين”، إلى أن “هناك شريحة من الآباء نقلت أبناءهم من العمومي إلى الخصوصي، لكن أيضا هناك شريحة كبيرة نقلت أبناءهم من الخصوصي إلى العمومي، والسبب راجع لكون مصاريف الخصوصي مرتفعة”.
وشدد على أن “التعليم الخصوصي لا يمكنه أن يكون بديلا للتعليم العمومي في بلادنا، لأن التعليم الخصوصي لا تتوفر فيه الجودة ومقوماتها”، منبها إلى أن “التعليم الخصوصي يحظى باهتمام ودعم الدولة لاعتبارات معروفة، أولها أننا نتوفر على حكومة رأسمال ولا يمكنها أن تساند إلا الرأسماليين، علاوة على وجود لوبي داخل قطاع التعليم الخصوصي والذي يتمتع بامتيازات وبالدعم من طرف الحكومة”.
واعتبر غميمط أن “ربط انتقال التلاميذ من العمومي إلى الخصوصي بالإضرابات، هي محاولة لحميل رجال ونساء التعليم المسؤولية لأنهم خاضوا الإضراب، في حين أن الإضراب خاضه نساء ورجال التعليم مجبرين، نظرا لأوضاعهم وأوضاع جودة المدرسة والتعلمات والبرامج بهذا القطاع”.
وأكد أن “أزمة التعليم في المغرب أكبر من انتقال التلاميذ من التعليم العمومي للخصوصي أو العكس، إذ نعيش أزمة حقيقية وبنوية ولها ارتباط بإرادة الدولة للحفاظ على المدرسة العمومية بالمواصفات الضامنة للتوزيع العادل للمعرفة تدرس فيها جميع الطبقات الاجتماعية، وهي أمور غير متوفرة”.
وأضاف أن “الدولة انخرطت في مسلسلة تفكيك المدرسة العمومية وضربها عبر مجموعة من الإصلاحات، لن نقول عنها فاشلة، لأنها تبقى فاشلة بالنسبة لنا، لأنها بالنسبة للدولة أعطت نتائجها، كون الدولة تسعى لتفكيك المدرسة العمومية وخوصصة التعليم العمومي”.
وتابع بأن “الحراك التعليمي كانت له مطالب اجتماعية ومهنية، لكنه رفع أيضا مطالبا تتعلق بالمدرسة العمومية ودورها وحالها وأوضاعها ومسؤولية الدولة عن هذه الأوضاع، كما أكد الحراك على أن أي إصلاح تعليمي حقيقي يجب أن يكون مستقلا عن البنك الدولي والمؤسسات المالية الدولية، نظرا لأن كل الإصلاحات، الصغيرة والكبيرة، التي تتبناها الدولة تأتي محمولة على توجيهات البنك الدولي، وآخرها خارطة الطريق التي تشمل في قلبها المدرسة الرائدة التي تعد أداة من أدوات تفكيك المدرسة العمومية في إطار التوجه النيولبرالي للدولة”.
وخلص إلى أنه “لا يجب التركيز على أن خمسة آلاف تلميذ غادروا التعليم العمومي نحو الخصوصي، لأن في مقابله هناك تلاميذ انتقلوا نحو العمومي، إذ أن أوضاع التعليم في المغرب كارثية وتتحمل فيها الوزارة والحكومة المسؤولية، مع عدم وجود إرادة التفاعل من خلال حوار وطني حقيقي حول أوضاع المدرسة بعيدا عن البنك الدولي، لكون الأخير هو من خرب التعليم العمومي بتواطؤ مع الدولة لأنها تريد أن تكون خادمه المطيع في مجال الخدمات الاجتماعية”، وفق تعبيره.
