هل يدفع تصنيف منظمات حقوقية للبوليساريو بأنها “مزعزعة للاستقرار” نحو تصنيفها منظمة إرهابية؟
اعتبرت “مؤسسة حقوق الإنسان بلاحدود” الشيلية أن جبهة البوليساريو الانفصالية “عامل مزعزع للاستقرار في منطقة شمال إفريقيا برمتها”، مستنكرة “الانتهاكات الجسيمة لحقوق الانسان التي تمارسها البوليساريو في مخيمات تندوف بالجزائر”.
وذكرت المنظمة الحقوقية الشيلية، في بلاغ سابق، أن “جل قادة البوليساريو متابعون من قبل العدالة الدولية بسبب الانتهاكات الخطيرة لحقوق الإنسان، منددة باحتجاز الصحراويين في ظروف لا تمت للإنسانية بصلة و لا تتوفر على أبسط شروط العيش الكريم”، وهو ما يثير التساؤل عما إن كان هذا التصنيف وغيره من تصنيفات المنظمات الحقوقية قد يدفع خطوة نحو تصنيف الجبهة الإنفصالية منظمة إرهابية”.
في هذا السياق، أوضح رئيس المرصد الصحراوي للإعلام وحقوق الإنسان، محمد سالم عبد الفتاح، أن “هذا البلاغ يأتي في سياق التداول الواسع لجرائم الانتهاكات جسيمة مرتكبة من طرف البوليساريو، سيما بعد تعاطي القضاء الدولي، خاصة في إسبانيا، لهذه الجرائم المرتكبة من طرف قيادات الجبهة الانفصالية”.
ويرى سالم عبد الفتاح، في تصريحه لـ”آشكاين”، أن “هذه المنظمة الشيلية تكرس تغير مواقف بعض الأوساط السياسية والحقوقية الناطقة بالإسبانية في بلدان أمريكا اللاتينية، وفي الكاريبي، والتي كانت تتعاطف مع الجبهة الانفصالية، سيما مع تغير موقف مدريد التي لها تأثير واسع في تلك البلدان”.
وأشار إلى أن “النخب الناطقة بالإسبانية، سواء الحقوقية أو السياسية والمدنية، باتت تكتشف حقيقة تنظيم البوليساريو باعتباره تنظيما إجراميا، خاصة في أوساط أمريكا اللاتينية التي كانت تتعاطى مع الجبهة، لكنها باتت تكتشف حقيقة هذا المشروع الإنفصالي، كونه تنظيما رجعيا متخلفا يمارس انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان ويصادر الحريات ويفرض نظام الحزب الواحد على قاطني مخيمات تندوف”.
وشدد على أنه “اليوم، يتم تعاطي بشكل واسع أيضا مع الأدوار المقوضة للأمن والاستقرار التي تعكف عليها الجبهة الانفصالية ، في ظل تقاطع أجندات المشروع الانفصالي، مع دور الإرهاب والجريمة المنظمة، وفي ظل أيضا، أدوار تمارسها الجبهة الانفصالية الانفصالية مرتبطة بالوضع المتأزم في بلدان الساحل، حيث ترعى الجبهة الانفصالية مجموعة من الأنشطة غير القانونية، من قبيل تهريب مخدرات، الاتجار في البشر، والاتجار في السلاح، إلى جانب رعاية نشاط الاتجار في المخدرات”.
وخلص المتحدث إلى أن “تداول القضاء الإسباني لجرائم البوليساريو وتغير موقف مدريد لصالح دعم مبادرة الحكم الذاتي، هما المعطيان اللذان كان لهما الأثر البالغ في الأوساط السياسية والحقوقية والمدنية الناطقة بإسبانيا خاصة في أمريكا اللاتينية وبلدان الكاريبي، حيث باتت تتعاطى بشكل إيجابي مع واقع السيادة المغربية، فيما باتت تكتشف زيف الشعارات الانفصالية وحقيقة المشروع الإنفصالي”.
