المؤسسات الدستورية التي من المحتمل أن تكون تقنوقراطية مستقبلا

لقد أثبتت الوقائع والأحداث التي عرفها المغرب في السنوات الأخيرة بعد دستور 2011، أن وزارة الخارجية و وزارة العدل، و وزارة الداخلية لا تكون ناجحة وقراراتها نافذة ومحايدة لا تشوبها شائبة إلا عندما تكون تكنوقراطية.

وقد يستطيع وزير معني من هذه الوزارات الثلاث أن يصدر تعليماته على الجهات المختصة المنضوية تحت وصايته وهو مطمئن على أن هذه التعليمات تأخذ مجراها الطبيعي ولا تهمل أو حتى يمكن التخلص منها وينتهي بها المطاف إلى المهملات، ولقد لاحظنا التباطؤ في تنزيل القرارات والمساطر عندما تكون أي وزارة منتمية إلى حزب معين.

حيث أن تداخل العوامل السياسية والسياسوية والمحسوبية وبالتالي يقع الاختلال والفساد أو الظلم أو قضاء الحاجات بتركها إما من باب المحاباة أو الانتماء السياسي أو الاجتماعي أو الاقتصادي، وخصوصا إذا كان المخالف ينتمي إلى حزب من أحزاب الأغلبية، فهنا قد تتشعب الأمور وتقع الضغوطات على الإدارة التي المراد قضاء الأغراض لديها من لدن الشخص المنتمي، وقد يغلب مبدأ الانتماء على مبدأ اللاانتماء، وبالتالي يصبح المراد ريع، مما يدمر الحياة الاجتماعية وينفر الأفراد التي تضيع في حقوقها المكتسبة والمشروعة الشخصية.

فضلا عن هذه العوامل، هناك السرية قد تفقد ميزتها لأن الوزير المنتمي لابد له أن يعرض على مناضلي حزبه إما شهريا أو غير ذلك تقريرا حول أعماله ومنجزاته الاقتصادية والسياسية والاجتماعية، وقد يذكر في تقريره حتى المواضيع ذات الطابع السري معتقدا أن الأمر لا يتعدى اجتماع المناضلين أو أنه يريد اطلاع هؤلاء المناضلون على سياسته التي ينهجها داخل الوزارة التي يدير شؤونها.

لهذه الأسباب، وحتى تبقى أمور الدولة للدولة دون إفشاء السر أو إشاعة الخبر وتمييعه لدى كل الأوساط والمكونات السياسية سواء أكانت في الأغلبية أو المعارضة، الأمر الذي من شأنه إما أن يفسد المشروع المزمع إنجازه أو تدميره من أساسه بعدما يصبح مخترقا داخليا ثم خارجيا، وبناء عليه كنت ولازلت أطالب بهذه الوزارات المشار إليها أعلاه بأن تكون لا منتمية للأحزاب السياسية.