البيجيدي يبرر هزيمته في انتخابات فاس الجزئية بـ”المال الفاسد والممارسات المشينة”

أرجأ حزب العدالة والتنمية الهزيمة السياسية التي تلاقاها خلال الانتخابات الجزئية بذات المدينة لما سماها “الممارسات المشينة وغير الديمقراطية” التي قامت بها بعض الأحزاب السياسية خلال الانتخابات التشريعية الجزئية التي شهدتها منطقة فاس الجنوبية، وخاصة حزب رئيس الحكومة الذي أضحى يكرس بشكل مكشوف وغير مبال بالقوانين والسلطات شراء الذمم وتسخير الوسطاء والسماسرة لإفساد العملية الانتخابية”، مستنكرا إياها.

وحمل إخواب عبد الإله بنكيران بمدينة فاس رئيس الحكومة عزيز أخنوش في بلاغ توصلت “آشكاين” بنظير منه “المسؤولية الكاملة لما آلت إليه الوضعية السياسية بالبلاد ولحالة التردي السياسي غير المسبوق وللتراجع المهول لمستوى الثقة لدى المواطنين والمواطنات والذي تعكسه نسبة المشاركة الهزيلة جدا في هذه الانتخابات، وهو ما يعبر عنه الفارق الكبير بين نسبة المشاركة في العالمين الحضري والقروي”.

واعتبر بيجيديو مدينة فاس، أن نسبة المشاركة المتدنية جدا دليل على “النتائج الهزيلة لحصيلة العمل الحكومي على كل المستويات الاقتصادية والاجتماعية وعجز الحكومة عن وفائها بوعودها، وعلى تكريس هيمنة رئيس الحكومة على مجموعة من القطاعات الاقتصادية واستفادة شركاته من صفقات ضخمة في تجسيد صارخ لتضارب المصالح”.

وشدد العدالة والتنمية بذات المدينة على “الاستمرار في القيام بواجباته الدستورية والسياسية والنضالية في دعم الإصلاح ومواجه الفساد والمفسدين والدفاع على الهوية المغربية الجامعة والترافع عن مصالح الوطن والمواطنين وفضح كل مظاهر الفساد وتضارب المصالح وخدمة المصالح الشخصية من موقع رئاسة الحكومة والضعف البين في تدبير الشأن العام”، وفق تعبير أصحاب البلاغ.

واعتبر ذات الحزب الإسلامي أن الحصول على المرتبة الثانية في الانتخابات الجزئية، جاء بـ “بجدارة واستحقاق ونزاهة في مواجهة ثلاثي أحزاب التحالف الحكومي مجتمعة، وممارسات بعض الأحزاب التي لا تعرف للفوز طريقا إلا من خلال إفساد العملية الانتخابية بالمال الحرام وشراء الذمم وتجييش الوسطاء و السماسرة، وخصوصا في العالم القروي”، وفق تعبير نص البلاغ.

يُذكر أن مدينة فاس شهدت يوم الثلاثاء 23 أبريل 2024، انتخابات تشريعية جزئية لمجلس النواب، بعدما أمرت المحكمة الدستورية في قرار سابق بتجريد ممثل المقاطعة السابق عبد القادر البوصيري المتابع قضائيا في ملف فساد مالي وإداري بسجن بوركايز من صفة عضو بمجلس النواب، مع إجراء انتخابات جزئية لشغل المقعد الشاغر بالدائرة.

وفاز حزب التجمع الوطني للأحرار بالمقعد البرلماني بعد احتلاله الرتبة الأولى بحصوله على 9767 صوتا، يليه حزب العدالة والتنمية بـ3854 صوتا، ثم حزب الإتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية بـ2642 صوتا.