أكد وزير الزراعة والصيد البحري والأغذية الإسباني، لويس بلاناس، أمس الثلاثاء 23 أبريل الجاري، أن العلاقة بين المغرب والاتحاد الأوروبي وإسبانيا ستظل “استراتيجية ومستقرة”، بغض النظر عما تقرره محكمة العدل الأوروبية بشأن اتفاقية التجارة ومصائد الأسماك مع المغرب.
وقال الوزير في تصريحات للصحافة الإسبانية خلال تواجده في مدينة مكناس، حيث يشارك في المعرض الفلاحي بالمدينة؛ إن العلاقات مع المغرب “استراتيجية ومستقرة وتستند إلى ركائز صلبة. لذلك، من الواضح أن كل ما يحدث أو يمكن أن تحكم به محكمة العدل يجب احترامه، ولكن مهما يكن الحكم، فإن علاقتنا ستظل على ما هي عليه: علاقة استراتيجية ومستقرة”.
وأوضح بلاناس حسب ما نقلته مصادر إعلامية إسبانية، أنه لم يعالج هذه المسألة خلال الاجتماع الثنائي الذي عقده أمس مع نظيره المغربي، محمد صديقي، لكنه أشار إلى أن كل من حكومة إسبانيا والمؤسسات الأوروبية (المفوضية الأوروبية والمجلس الأوروبي) لديها “مواقف واضحة جدا” تتعلق بالدفاع عن هذه الاتفاقية.
وشدد بلاناس على أنه “من الواضح أن إسبانيا دافعت عن شرعية الاتفاقات السارية وتابعت بعناية اعتبارات المدعي العام بمحكمة العدل الأوروبية التي أعرب عنها قبل بضعة أسابيع فيما يتعلق بهذه المسألة”.
وأشار الوزير الإسباني وفق المصادر ذاتها، إلى أن ما أوصى به المدعي العام “قد تتبعه محكمة العدل أو لا تتبعه” لكنه أصر قائلا :”نحن في مرحلة من المداولات القضائية وسيكون الأمر متروكا للمحكمة للحكم واتخاذ قرار كما أنه هناك دائما خيار استئناف الحكم”.
يشار إلى أن المدعية العامة للاتحاد الأوروبي، تمارا كابيتا، اقترحت يوم الخميس 21 مارس المنصرم، إلغاء بروتوكول الصيد المُبرمة مع المغرب، في إطار اتفاقية فلاحية وقعت بين الجانبين منذ سنة 2012.
وكشفت وسائل إعلامية أن المدعية من أصل أوكراني، تؤيد، عبر الرأي الذي عبرت عنه، حكم محكمة العدل الأوروبية، الذي تم بموجبه إلغاء الموافقة على إبرام اتفاقية الصيد البحري بين الرباط وبروكسيل سنة 2021، في شقه المتعلق ببروتكول الصيد، مع إبداء تأييد الإبداء على الاتفاقية الزراعية الموقعة بين الرباط وبروكسيل.
